الرباط :زينب الدليمي
عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الرباط وسلا في مذكرة رفعتها إلى المكتب الوطني، ” عن قلق بالغ مما جاءت به المادة 57 من مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي ، مؤكدة أنها تضرب في العمق وحدة منظومة التعليم العالي وتضعف الدور العلمي والاستراتيجي للمؤسسات غير التابعة للجامعات، رغم كونها جزءا من النسيج الجامعي الوطني .
وأكد المصدر ذاته ، أن فتح الباب أمام مترشحين لا ينتمون إلى هيئة الأساتذة الباحثين ، لتولي مناصب المسؤولية ، يناقض الشروط المعمول بها في المؤسسات الجامعية، التي تحصر الترشح في الأساتذة الباحثين المؤهلين ويعتبر ذلك إجحافا واضحا وتناقضا مع مبادئ الاستحقاق والكفاءة .
ودعت النقابة إلى فتح نقاش مؤسساتي واسع يشارك فيه ، مختلف الفاعلين لضمان حماية مكانة الأستاذ الباحث والحفاظ على التوازن ، داخل المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخوض كل المبادرات المشروعة ، للدفاع عن هذه المطالب مبرزة أن هذا التوجه التشريعي من شأنه تكريس إدارة بيروقراطية ، في مقابل إضعاف دور الأستاذ الباحث في الإشراف العلمي والتدبير الإداري.
وطالب نفس المصدر ، بإعادة النظر في المقتضيات الواردة في المشروع والتنصيص ،على ضرورة تعيين مديرين ونوابهم من أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين أسوة ، بما تنص عليه المواد المنظمة للمؤسسات الجامعية .
وقد أكد عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالبرلمان ، أن المشروع الجديد يأتي استجابة للحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للتعليم العالي ، بما يضمن ملاءمته مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويتيح تحسين أداء المنظومة الجامعية والبحثية .
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع الطالب في قلب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تعزيز استقلالية الجامعات العمومية والخاصة في إطار تعاقدي مع الدولة، وكذا تحديث النموذج البيداغوجي بشكل مستمر.
ويكرس المشروع مبادئ وحدة المرفق العمومي ، للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار من التكامل والتشارك بين القطاعين العام والخاص ، إلى جانب إرساء منظومة وطنية مندمجة لتنمية البحث العلمي والابتكار، وتوسيع مصادر التمويل مع تعزيز التحول الرقمي ورقمنة التكوين وإعداد مخطط مديري التعليم العالي يضمن التوزيع العادل والعقلاني للمؤسسات والتخصصات ، عبر الجهات ويراعي مبادئ العدالة المجالية والإنصاف .