الرباط :زينب الدليمي
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي تفعيل ما وصفته بـ “الخطة النضالية التصعيدية”، وذلك من خلال الدعوة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 أكتوبر 2025 بالإضافة إلى الشروع في التواصل مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، وكذلك مع كافة مكونات الجامعة، بهدف تأسيس “جبهة وطنية” للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية، وذلك في غضون الأسبوعين القادمين .
وفي بلاغ لها “أكد المكتب الوطني للنقابة على ضرورة تمسك الأستاذات والأساتذة الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي ، بإطارهم النقابي، داعيا إلى تعزيز الوحدة والتلاحم في صفوفهم لمواجهة التحديات الماثلة، وفي مقدمتها الدفاع عن الجامعة العمومية وحماية المكتسبات وصون الحقوق المشروعة .
كما جددت النقابة رفضها للاجتماعات التي تم عقدها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤكدة أنها لم تلبي تطلعات الأستاذات والأساتذة ، ولم تكن وفق المقاربة التشاركية معتبرة أن الوزارة انتهجت سياسة المماطلة والتسويف في معالجة القضايا المطروحة بالإضافة إلى أن نشر دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، وكذلك طرح مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ،على المجلس الحكومي في فترة العطلة الصيفية، دون التشاور مع الشركاء المعنيين ، ولا سيما النقابة الوطنية للتعليم العالي، يعد خطوة مشبوهة تهدف إلى ضرب أحد أهم الأوراش المجتمعية وهي التعليم العمومي .
واعتبرت النقابة أن إحالة الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ، على البرلمان يشكل إغلاقا لأي فرصة للحوار بشأنه ، مضيفة أن هذا السلوك يعد إخلالا باتفاق 20 أكتوبر 2022، ويستهدف تفكيك بنيات المرفق العمومي مما يفتح الباب أمام تهديد الاستقرار المجتمعي ومشددة أنها ستظل متابعة مدى التزام الوزارة بالالية التي تم الاتفاق عليها في الشق البيداغوجي، مع التأكيد على رفضها لأي محاولة للإخلال بما تم التوصل إليه في هذا المجال .
وفي سياق اخر أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التزامه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن مشروع النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي، مؤكدا على عزم الوزارة مواصلة العمل لتحقيق هذا المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.
وأشارالوزير كذلك، إلى عدم وجود نية لسحب صفة الموظف العمومي من موظفي القطاع، وهي النقطة التي يتضمنها مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، متابعا أن الوزارة ستوافي الجامعة الوطنية بنسخة من المشروع فور تلقيها الصيغة المحينة من الأمانة العامة للحكومة، وذلك لمناقشته وإبداء المقترحات قبل عرضه على البرلمان للتصديق عليه .