الرباط :زينب الدليمي
أشار فريق برلماني بمجلس المستشارين ، في سؤال كتابي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى الملفات الجنائية التي كشفت عن مستويات مخيفة ، من الفساد داخل الجامعات من قبيل الابتزاز وتجارة الدبلومات ، وغيرها .
وسجل الفريق أشكال الفساد الجامعي والتي تمثلت في قضايا ابتزاز، وتجارة الدبلومات ، وسوء تدبير الشهادات الجامعية متابعا ، أنه إذا كانت الأبعاد الجنائية لهذه الممارسات اختصاصا للسلطة القضائية فالوزارة ، ومفتشياتها العامة مسؤولة عن الأبعاد الادارية ، لهذه الممارسات سواء في الجامعات العمومية أو الخاصة ، بما يضمن جودة التكوين ، ومصداقية الشواهد الجامعية المغربية ، ومسائلا وزير التعليم العالي ، عن دور مفتشية الوزارة في الضبط الإداري ، لهذه الممارسات المنبوذة وضمان مصداقية الشواهد الجامعية المغربية ، وخاصة أن العديد من الملفات التي كشفت مؤخرا ، سبقت إثارتها من طرف المجتمع المدني ، والصحافة الوطنية .
وفي نفس السياق ، حذرت فرق برلمانية من استفحال الفساد الجامعي واستمراره ، من فضيحة “الجنس مقابل النقط ” ، إلى “الشواهد مقابل المال ” ، مؤكدة أن هذه المظاهر تؤكد اختراق منظومة الفساد أسوار الجامعة المغربية ، مما يشكل وصمة عار على جبينها ، ويعكس انحدار منظومة التعليم العالي ، التي تزخر بهامات علمية سامقة أعطت الكثير للبحث العلمي ببلادنا ، لكن تم المساس بسمعتها للأسف ، في هذه النازلة وبسمعة المغرب .
ولفت البرلمانيون ، إلى أن الرأي العام الوطني اهتز على وقع فضيحة الأستاذ الجامعي ، الذي تم اعتقاله بتهمة بيع شواهد ، الماستر والدكتوراه للطلبة والطالبات بجامعة ابن زهر بأكادير، مقابل مبالغ مالية كبيرة إلى جانب متورطين آخرين ، مشيرين إلى أن المكانة الاعتبارية ، للأستاذ الجامعي تجعل فعل الغش والتزوير ، الصادر عنه جريمة لا تغتفر .
وتساءل المصدر ذاته ، عن دور التعليم العالي في تفعيل مجالس الجامعات لهيئات الأخلاقيات ، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ، من أجل القيام بافتحاص داخلي لإيقاف هذا النزيف ، وإنقاذ سمعة التعليم العالي ببلادنا ، واستعادة مصداقية الشواهد الجامعية الممنوحة ، داخليا وخارجيا