لقجع : التغطية الصحية الإجبارية شملت 32 مليون مغربي ..

الرباط :زينب الدليمي

 

أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال استضافته من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، عن بلوغ عدد المغاربة الذين تشملهم الحماية الاجتماعية أساسا عبر التغطية الإجبارية عن المرض ، نحو 32 مليون مواطن ومواطنة من أصل 37 مليون نسمة ، باحتساب الأجراء والموظفين العموميين وذوي حقوقهم .

 وأشار الوزير، أن ميزانية وزارة الصحة انتقلت من 15.8 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم ، بنسبة زيادة بلغت 64.7 في المائة سنويا ، مبرزا ، أن رفع ميزانية الصحة هدفه هو توسيع العرض الصحي ،عبر إعادة تهيئة 1400 مستوصف ، بالاضافة لبناء مستشفيات جامعية جديدة .

واكد المسؤول الحكومي ، أن تدبير المالية العمومية في المغرب أظهر مؤشرات إيجابية لاستدامتها وفعاليتها ، خلال السنة المالية 2024 بثلاثة مؤشرات كبرى إيجابية تسعى الحكومة ، لاستكمالها وتحسينها في 2025 و2026 تمثلت في خفض عجز الميزانية “3.9 بالمائة ” ومواصلة التحكم في مسار المديونية  وتوسعة الوعاء الجبائي وزيادة عائداته ، بما يشمل حجز بعض أصناف الضرائب في المنبع ،  واستدماج أنشطة القطاع غير المهيكل .

وكشف لقجع ، على زيادة ملموسة للمداخيل الجبائية في عام 2024 ، أتاحت هامشا ماليا للتحرك لفائدة الدولة وبرامج سياساتها العمومية ، بحوالي 150 مليار درهم مبرزا أن هذا الرقم يغطي المجهود المبذول في فاتورة الشق الاجتماعي ، التي بلغت 100 مليار درهم شاملة للدعم الاجتماعي المباشر وتعميم نظام  “أمو”  ورفع ميزانيتي الصحة والتعليم ومواصلة إصلاحهما في قانون مالية 2025، و استمرار دعم مواد أساسية من صندوق المقاصة و ميزانية الحوار الاجتماعي “45 مليار درهم” .

من جهة أخرى ،  تعهد الوزير بإخراج تشاوري وبشكل تشاركي لمرسوم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مضيفا أن القطاع الخاص مدعو إلى إثراء هذا النص القانوني الهام ، وإغناء نسخته الأخيرة بتوصيات وملاحظات .

وقال لقجع أن الحكومة كانت دشنت مسار الإصلاح الجبائي ، وفق مخرجات المناظرة الوطنية لسنة 2019 بإصلاح الضريبة على الشركات وتخفيض معدلاتها إلى 20 في المائة بالنسبة لعدد كبير من المقاولات وهو ورش مازال مستمرا ، ويمكن العمل على تقييم مدى تحفيزه الفعل المقاولاتي بالمغرب عند إتمام تنزيله ، مؤكدا أن مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد ، تسعى إلى بلوغ العدالة المجالية للتنمية الترابية موازاة مع دعم تقره الدولة لمشاريع مصادق عليها عبر اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، كما يجب الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بوصفها جد محورية في تشكيل نسيج المقاولات المغربية .

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد