الرباط : زينب الدليمي
التمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من وزارة الداخلية، بتكثيف الجهود لمراقبة مواقف السيارات وضبط الشركات وحراس المواقف المخالفين .
وأشار نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، اطلعت ” رسالة الأمة ” على نسخة منها ، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الشركات المخالفة لشروط دفتر التحملات، منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والمصالح القضائية والأمنية بهذا الخصوص .
وأكد المصدر ذاته ، على ضرورة تكثيف هذه الجهود في الفترة المقبلة خاصة في ظل استعدادات المملكة لاستضافة كأس إفريقيا ، وكأس العالم لكرة القدم ، مشيرا إلى الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض الأفراد أو الشركات المسؤولة عن مواقف السيارات الخاصة والعامة ، في بعض المدن المغربية والتي تؤثر سلبا على حقوق المواطنين .
وسجلت المنظمة الحقوقية في مراسلتها ،بعض التصرفات غير القانونية التي يقوم بها المشرفين على المواقف، خصوصا الاستفزازات التي يتعرض لها أصحاب السيارات والدراجات النارية من قبل بعض العاملين لدى الشركات أو الخواص بالإضافة إلى فرض أسعار مبالغ فيها، مما يعتبر استغلالا للمواطنين والمواطنات .
وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على تعزيز الرقابة على الشركات المكلفة بتدبير مواقف السيارات، والتأكد من مدى احترامها لبنود دفاتر التحملات .
وقد أكدت وزارة الداخلية في معرض ردها على سؤال شفوي حول “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات” سابقا بالبرلمان ، أن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت ، للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام .
ولفتت الوزارة ، إلى أن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية ، مضيفة أن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض .
وسجل المصدر ذاته ، أن الآليات العصرية السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في بعض المدن الكبرى والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما ، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه ، بصفة غير قانونية كما تم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها
كما أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات ، حول مسألة تنظيم مواقف السيارات وتضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات ، بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام .
.