الرباط زينب الدليمي
أعلن شكيب بنموسى وزيرالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفويت إنجاز الأنشطة الموازية لجمعيات المجتمع المدني ، وذلك في قرار صدر تحت رقم 040.24 بمثابة الإطار المرجعي لاعتماد جمعيات المجتمع المدني ، لإنجاز الأنشطة التربوية الموازية .
وأفاد بنموسى في وثيقة توصلنابها أن هذا الإطار المرجعي ، يندرج في سياق تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق للإصلاح 2026/2022 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع وتفعيل برامج إطارها الإجرائي خاصة البرنامج الرابع المتعلق بالأنشطة التربوية الموازية والذي سيمكن ، التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية ، من الولوج التدريجي إلى هذه الأنشطة ، لتحقيق أهداف والتزامات ومؤشرات خارطة الطريق ، التي تسعى إلى ضمان مضاعفة عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من هذه الأنشطة ، في أفق سنة 2026، بطريقة تضمن الجودة وتحقق طموح الاستمرارية والاستدامة .
وأشار المسؤول الحكومي ، إلى المكانة الجوهرية للأنشطة التربوية الموازية ، في تحقيق مدرسة الجودة للجميع التي تساعد على تعزيز جاذبية المؤسسة التعليمية وجعلها فضاء للتفتح، وتمكن الأطفال واليافعين من اكتساب القيم الوطنية والكونية وحس المواطنة وحب الاستطلاع والثقة في النفس وإبراز مواهبهم المختلفة وتطويرها، كما تساهم في تعزيز التحكم في التعلمات وفي الحد من الهدر المدرسي باعتبارهما هدفين استراتيجيين لخارطة الطريق للإصلاح .
وأكد بنموسى أن العديد من الدراسات والأبحاث، التي أنجزت في سياقات تربوية مختلفة، خلصت إلى الأثر الإيجابي لهذه الأنشطة على تجويد المسارات الدراسية للمتعلمين وتقوية الرغبة لديهم في التحصيل الدراسي وتنمية مهاراتهم الحياتية، وتعزيز الروابط الجماعية بين مكونات الوسط المدرسي، كما أبانت عن أهمية هذه الأنشطة في تعزيز مهارات التواصل والانفتاح والقدرة على التكيف والعيش المشترك لدى المتعلمات والمتعلمين داخل فضاءات المؤسسة التعليمية ومرافقها مشيرا إلى وضع هذا الإطار المرجعي، الذي يهدف أيضا إلى إرساء الإطار المؤسساتي لتفعيل الشراكة المرتقبة مع جمعيات المجتمع المدني الراغبة في الولوج إلى الوسط المدرسي لتقديم خدمة الأنشطة الموازية التربوية وذلك في إطار من الوضوح والشفافية، ووفق معايير محددة تستند على مبادئ التنافس الشريف والكفاءة والاستحقاق وتراعي خصوصيات البيئة المدرسية والفئات العمرية التي تنتمي إليها بما يحقق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين .
وحسب وزير التربية الوطنية ، فإن التعاقد مع الجمعيات وفق المقاربة الجديدة لا يشكل قطيعة مع الأساليب السابقة المعتمدة ، مشددا على أهمية استمرار الآليات التنشيطية التي يقوم بها الأساتذة و دورها في استراتيجية الوزارة بالإضافة إلى إرساء ضوابط وآليات واضحة للتعاون والتنسيق ،بين جميع الأطراف المتدخلة لتحقيق الأهداف المرسومة .