حميد المختاري
طالب عدد من أرباب شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب السياحية والدراجات المائية بالميناء الترفيهي، الحسيمة، في شكاية موجهة حديثا إلى السلطات الإقليمية والمصالح الإدارية الوصية والمتدخلة بالقطاع بالتدخل العاجل لحمايتهم من المتطفلين الذين يسعون إلى إغراق الميناء ومحيطه الخارجي في سلسلة من الفوضى والعشوائية واستغلال فصل الصيف لممارسة “النقل السري” خارج أية ضوابط قانونية.
والتمس المشتكون من الجهات الوصية، وكل المتدخلين في هذا القطاع، السهر على حمايتهم
من الفوضى القائمة بالميناء الترفيهي، ومن المنافسة غير القانونية بعد ولوج قوراب سياحية ودرجات مائية تفتقد إلى شروط العمل ضمن قطاع النقل البحري الترفيهي، بل لا تتوفر على أية تراخيص أو تدابير تهم السلامة والوقاية، مما يشكل تهديدا حقيقيا أولا للزيناء وثانيا لمقاولات تشغل عدد لا يستهان به من الاشخاص، وتؤدي جملة من الضرائب والحقوق المالية لفائدة الدولة.
وأوضح هؤلاء المشتكون أن العشرات من الأشخاص الذين يمتلكون هذه القوارب والدراجات يقومون باستغلال فصل الصيف وتوافد عدد مهم من السياح وأفراد الجالية المغربية ويقومون بكرائها ويزاحمون الشركات المتخصصة في هذا المجال، مما ساهم في خلق نوع من الفاعلين الموسميين يشتغلون في سوق سوداء، وحولوا محيط الميناء والمنافذ المؤدية إليه “معابر” اقتناص الزبناء بشكل يتنافى مع القانون وضوابط هذا النوع من النقل الذي يتطلب نوعا من الصرامة والتشديد والحفاظ على خصوصيته.
وأضاف أرباب شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب والدراجات المائية في شكايتهم، التي وجهوها حديثا إلى السلطات والقطاعات الوزارية المسؤولة، أن بعض الشركات التي تتوفر على تراخيص في الموضوع تقوم بدورها بممارسات غير قانونية حيث تلجأ إلى استغلال الرخصة المتحصل عليها في الأول وإضافة “ٱليات” من قوارب ودراجات مائية لاستغلالها وكرائها للزبناء من دون أن تكون حاصلة على رخصة خاصة بها ودون أن تشملها لا الرخصة الأولى ولا تدابير السلامة.
نوع أخر من المنافسة غير القانونية تعاني منها هذه الشركات بالميناء الترفيهي بالحسيمة وهي المتعلقة ببعض أفراد الجالية المغربية الذي يستغلون عودتهم خلال فصل الصيف ويستقدمون معهم بعض هذه القوارب والدراجات المائية ويقومون بكرائها للسياح والوافدين على الميناء الترفيهي في مزاحمة غير قانونية لمقاولات استثمرت أموالا مهمة في القطاع ومتخصصة في هذا المجال ومطالبة بأداء عدد من الحقوق المالية لمؤسسات الدولة
وفي سياق متصل أكدت مصادر من داخل شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب والدراجات المائية أن الجهات الوصية تفاعلت مع الشكاية، التي تسلم نسخة منها السيد عامل الإقليم، مصلحة النقل واللوجستيك بالميناء، مصلحة الشرطة بالميناء، المركز الجهوي للاستثمار، مدير الميناء الترفيهي ودعت إلى اجتماع مع المعنيين لمناقشة مشاكل القطاع والبحث عن سبل تجاوزها والحد من ممارسة الرحلات الترفيهية البحرية بالقارب أو ممارسة الرياضة بالدراجات المائية بدون ترخيص، وكل ما من شأنه أن يشوه صورة السياحة بالإقليم ويغرق الميناء الترفيهي في ممارسات دخيلة وطارئة.
وأضافت نفس المصادر ان شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب والدراجات المائية المتضررة من هذا الوضع ما زالت تنتظر منذ تاريخ انعقاد هذا الإجتماع، يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، التدابير والإجراءات التنظيمية التي ستتخذها الجهات الوصية لرفع الضرر عنهم، وحماية حقوق كل الأطراف، وبالخصوص المقاولات القانونية والمرخص لها، والأهم من ذلك كله هو كيفية ضمان ممارسة المواطن لحقه في السياحة والإستجمام بشكل ٱمن.