ريتاج بريس
أعادت ساحل العاج تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لإنهاء نزاع الصحراء المغربية نهائيًا.
وأكد السفير تيموكو موريكو، الممثل الدائم لساحل العاج لدى الأمم المتحدة في نيويورك، هذا الدعم خلال كلمته أمام أعضاء اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال: “ترغب ساحل العاج في إعادة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي قدمها مملكة المغرب في عام 2007”.
وثمّن السفير موريكو الدعم الذي تلقته هذه المبادرة من أكثر من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل “حلا متوازنا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.
وشدد الدبلوماسي على أن مبادرة الحكم الذاتي تمنح سكان المنطقة صلاحيات مهمة تشمل المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصحراء. وأشار إلى أن هذا الحكم الذاتي يتجلى بشكل واضح في مشاركة هؤلاء السكان في الانتخابات المختلفة التي تُجرى في المغرب.
وتعدّ هذه الاتصالات بين المغرب والسكان المحليين مناسبة لاختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية. وشدد السفير موريكو على ضرورة مواصلة عملية المحادثات في نفس الصيغة، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2654 الصادر في 27 أكتوبر 2022، وبمشاركة نفس الأطراف، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وشجع على المشاركة المستمرة لهذه الأطراف طوال عملية الحوار السياسي بهدف التوصل إلى حلا سياسيًا لقضية الصحراء المغربية.
وأكد السفير أيضًا دعم ساحل العاج للأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حلا واقعيًا وعمليًا ودائمًا ومقبولًا من قبل جميع الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن بلاده تقدر وتدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإعادة تنشيط العملية السياسية. وثناه على نجاح زيارة دي ميستورا الأخيرة في سبتمبر الماضي إلى المغرب، حيث التقى بر
ؤساء الجهتين في الصحراء المغربية والسلطات المحلية ومختلف المكونات السكانية.
ودعا السفير الممثل الدائم لساحل العاج لدى الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى دعم مبادرات وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف إعطاء دفعة جديدة للعملية السياسية التي تم تعزيزها بعقد جولتين من المحادثات في سويسرا في عامي 2018 و2019 بمشاركة الأطراف الأربع.
وبالنسبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الجنوبية، أثنى السفير على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها المملكة لدعم التنمية في الصحراء، والتي ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر التنمية البشرية هناك. وأشار إلى أن تعزيز حقوق الإنسان، والتي تمت مدحها من قبل مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2654، تعتبر جزءًا من الإجراءات الملموسة التي تقوم بها المملكة في هذه المناطق.
وأكد أيضًا أن حلاً سلميًا ودائمًا للنزاع الإقليمي الطويل حول الصحراء المغربية يعد أمرًا “حيويًا” من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، ومن أجل الاستقرار والأمان في منطقة الساحل.
فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، أشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن هذه الانتهاكات “تظل مصدر قلق لبلاده”، ودعا إلى احترام توصيات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والقانون الإنساني الدولي، والقرارات ذات الصلة من مجلس الأمن في هذا السياق.
وأكد أن الحفاظ على جو من السلام في المنطقة أمر ضروري لخلق الظروف الملائمة لمواصلة المفاوضات في إطار العملية السياسية التي تم تدشينها.
وأشار السفير إلى أن بلاده تقدر التزام المغرب الكامل بوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية الحالية، وتعاونه المباشر مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء حول المستقبل السياسي للصحراء (MINURSO).