جدل اكتضاض السجون ..برلمانيون يطالبون بعقد اجتماع عاجل..

الرباط :زينب الدليمي

طالب فريق برلماني، بعقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون واعادة الادماج ، من أجل تدارس منسوب اكتظاظ سجون المملكة الذي تجاوز سقف 100 ألف نزيل .
وأكد الفريق ، في مراسلة موجهة لرئاسة اللجنة، أن طلب هذا الاجتماع من أجل اعادة النظر في السياسة الجنائية لأن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ، يضم سلبيات كثيرة و نفقات أكبر ، مما يحتم توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل “المؤسسات السجنية ” التي لا يقتصر دورها ،على تنفيذ العقوبة بل أيضا على إعادة الادماج ، مطالبا بالتعجيل بتفعيل العقوبات البديلةعلى اعتبار أن أربعين في المائة من النزلاء هم في حالة اعتقال احتياطي .
وجاء طلب الفريق البرلماني باللقاء العاجل على إثر الجدل القائم ، حول دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنيةمعبرة عن قلقها البالغ ، لتسجيل هذا التزايد المهولمنبهة إياها بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية ، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق ،من اختلالات ومشاكل الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج .
وأكد المصدر ذاته ، أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ، بتاريخ 7 غشت 2023، ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، وهو رقم قياسي علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألف و600 سرير، على الرغم من المجهودات المتواصلةلتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب حيث بلغ عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10 آلاف و877 سجينا، والذي اتصل طاقته الاستيعابية 3 آلاف و800 سرير .
من جهة أخرى ثمنت رابطة قضاة المغرب ، المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية ، مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ، داعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين .