الرباط :زينب الدليمي
صادق مجلس الحكومة الخميس الماضي ، على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل .
ويهدف هذا المشروع حسب المسؤول الحكومي ، إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي .
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع ، يندرجفي إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي وحماية حقوق الدفاع وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة وترسيخ مبدأ العلنية وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.
و أكد المصدر ذاته ، أنه في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها ، فإن هذا المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات في أفق تحقيق المحكمة الرقمية ، للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم ، بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة .
وتضمن المشروع الذي أعدته وزارة العدل عددا من الإجراءات والقواعد المسطرية الرامية إلى تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين جودة الخدمة القضائية وضمان المحاكمة العادلة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالواقع وتأثيرها في حسن تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل وضمان استيفاء الحقوق كما يسعى إلى معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر، وفي تنفيذ الأحكام حيث تم الأخذ بالعديد من المبادئ التي استقر عليها العمل القضائي وتواترت في شأنها اجتهادات المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا .
وأكد نفس المصدر ، أنه تم اعتماد حلول تشريعية وفق صياغة قانونية سلسة وواضحة تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد المشرع ، وذلك بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق مقتضيات وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون، وبين ما تقتضيه النجاعة والفعالية القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح ،كما يهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات .