الرباط :زينب الدليمي
أثر الإضراب الوطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية، وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت الجاري على عامة المرتفقين والمتقاضين وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم وفق المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل .
واكد المكتب ، في بلاغ له عن رفضه لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، محملا رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي خلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين .
وشدد المصدر ذاته ، على تشبته بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه ، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024 .
ونبه المكتب الوطني للجامعة، إلى تبعات الصمت الحكومي، والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها ، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاجية خلال شهر غشت الجاري ، داعيا رئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل .
من جهة أخرى قال وهبي أن النظام الأساسي تمت مناقشته مع رئيس الحكومة ووزيرة المالية وأعطى رئيس الحكومة تعليماته ، بتشكيل لجنة تضم وزير العدل والوزير المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل فتح حوار في هذا الموضوع في القريب العاجل .
ونفى وزير العدل أن ، يكون هناك تضارب حكومي حول النظام الاساسي لموظفي ووزارة العدل، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة ارتأى أن لا تتم مناقشة النظام الأساسي خلال لقائه بالمركزيات النقابية ، التي تناول موضوعات عامة وفضل مناقشة النظام الأساسي في الحوار القطاعي .
كما أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود أزمة حادة في عدد الموظفين على مستوى محاكم المملكة، مؤكدا أنه في حاجة إلى 4500 منصب لتغطية كافة الاحتياجات من الموارد البشرية ، وأن هناك إشكالا كبيرا في عدد الموظفين