الرباط :زينب الدليمي
نفى هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية في إحدى الإذاعات الوطنية، خبر توزيع دماء مصابة بفيروس الإيدز على مرضى بالدار البيضاء والذي أثار الكثير من الجدل، مشددا أن الأمر عار من الصحة ولا أساس له .
واستغرب رحيل من تصريحات عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي زعم من خلالها في أحد حواراته الأخيرة،أن هناك دم ملوث يحتوي على فيروس الإيدز انتشر في المغرب، وأن وزير الصحة والحماية الاجتماعيةعلى دراية بالموضوع و “الدم الملوث” تم نقله لسيدة دون علمها.
وأكدرئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان ضد نفسه، واعترف بأن الأمر خطير جداويهم صحة المغاربة،لكنه لم يكشف عن التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث في يوليوز 2019، مشيرا إلى أن خالد آيت الطالب، لم يكن وزيرا للصحة في يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مشددا على أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على فيروس الإيدز.
وأعلن نفس المصدر ، أن مثل هذه التصريحات هدفها زرع الفتنة في المجتمع،داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دم ملوث بفيروس الإيدز، انتشر في مستشفيات كبيرة بالمغرب.
ومن المتوقع أن تتجه وزارة الصحة إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص تصريحاته التي أثارت مخاوف صحية لدى المغاربة .
من جهة أخرى أشار وزير الصحة سابقا في معرض تقديمه لمشروع قانون متعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية ،وتوفر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها .
وأضاف المسؤول الحكومي ،أن النص يخول للوكالة صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم والاضطلاع بعدة مهام منها الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم ، وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وجمع الدم التام من قبل المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه .
كما ستتولى الوكالة الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته ،وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، وتزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاصحسب الحاجة، بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات .
ويمنح مشروع هذا القانون أيضا الوكالة صلاحية اقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم، والترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها، فضلا عن القيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها.