الربا ط : زينب الدليمي
اقترح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في كلمة افتتاحية ألقاها أمام الوفود المشاركة في الدورة العادية الحادية والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالصخيرات ، تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج ، واعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل .
وكشف وهبي أن وزارته منكبة على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر ، مشيرا إلى المكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة ، لحقوق الإنسان والتي تعتبر إطارا موجها لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها ، ومن بينها اعتماد اتفاقية عربية “لحقوق الإنسان”، تجسدها وثيقة “الميثاق العربي لحقوق الإنسان “، التي ترحب بالدعوات الحاثة على الانخراط فيه، وأن إجراءات مصادقة المغرب على هذا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النهائية .
و نوه وهبي بمبادرة مشروع المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ، لتي تعد إطارا منهجيا مساعدا للآليات الإقليمية والدول العربية على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مؤكدا أهمية تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الوطنية الناجعة على مستوى التخطيط الاستراتيجي، والاستعداد الكامل للتعاون الفعال لتقاسم تجربة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططها التنفيذي وتسريع الإعلان الرسمي ، عن إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان و احتضان المغرب فعاليات إطلاقها .
وأشار المسؤول الحكومي ، إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم ملحوظ للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها ، والذي ما فتئ يتقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، فإن كثيرا من التحديات ما زالت تطرحها قضايا من قبيل الزواج المختلط ، الذي يجعل الطفل عرضة لمجموعة من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية ، مما ينعكس سلبا على مصلحته الفضلى وحياته بشكل عام، بالإضافة إلى ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها .
وللإشارة يترأس وزير العدل ، فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية المنعقدة بمبادرة من المملكة المغربية ، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدى ثلاثة أيام، فيما يترأس أشغال الدورة السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في دولة الكويت ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة بالقاهرة، جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة وأخرى مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج ، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان .