الرباط زينب الدليمي
بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء نظم مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بتعاون مع مؤسسة “فريديرتش ايبرت الألمانية” أول أمس السبت بالرباط ندوة حول موضوع ” مؤسسات الحكامة وإدارة حقوق الإنسان” وتضمن اللقاء تقديم قراءات من زوايا متعددة لدور وأداء هذا الزخم المؤسساتي الذي كرسه دستور 2011 ، والنظر في مدى النجاعة والفعالية في الأداء ومخاطر التضخم خاصة ،مع تنامي الانتقادات من جهة وتجديد الهياكل من جهة أخرى .
و اعتبر الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان، في كلمة بالموضوع أن مؤسسات الحكامة في المغرب، تعاني من التضخم وضعف التكامل ونقص في ثقافة حقوق الإنسان مشيرا أن وضعية هذه المؤسسات تثير تساؤلات حول هل هي مؤسسات تتكامل في أداء أدوارها وهل تساهم في دعم سياسة الدولة .
وأوضح بلكوش ، أن هذه التساؤلات بسب بروز قضايا إشكالية كانت موضوع مواجهة بين بعض هذه المؤسسات والحكومة، مثل ما حدث بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والحكومة السابقة بخصوص دفاتر التحملات و مواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في بعض القضايا .
ونبه بلكوش إلى أن هناك نقصا في القاسم المشترك بين هذه المؤسسات ، وهو ثقافة حقوق الإنسان ، وفق مبادئ باريس وإشكالية التكامل بينها خدمة للأهداف المشتركة كما أن موضوع مؤسسات الحكامة بالمغرب له راهنيته في ظل تجديد عضوية عدد من” المؤسسات ” ، مثل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة والمجلس الأعلى للتعليم ،حيث أن هناك مؤسسات متوقفة وأخرى تعمل بأعضاء قدماء مؤكدا أنه في ظل هذا النسيج التعددي،يطرح سؤال التكامل بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من احداثها، وهو ما يستوجب توسيع التحليل والدراسة بخصوص كل منها .
واجمع المشاركون في الندوة ، على البحث عن الفرص المتاحة لتجاوز مظاهر الأزمة ، في هذه المنظومة وتشجيع إنتاج وتبادل المعرفة حول الحكامة الدولية الشاملة ، وخلق مناخ ملائم لتطوير الحكامة الديمقراطية والمعرفية والنقاش العام الاستراتيجي ، مع تعزيز بناء قيادات إدارية محايدة من خلال تقوية القدرات المؤسساتية والاستراتيجية والإنسانية بها ، وتوفير الدعم البشري والتشريعي والمالي اللازم وفق مبادئ الشفافية والمسائلة ونجاعة الأداء