وزير العدل يعلن مواصلة النقاش المشترك مع المحامين وتعديل القانون المنظم للمهنة

الرباط :زينب الدليمي

في خطوة جديدة أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل،عن عزمه مواصلة النقاش المشترك البناء مع المحامين ، لمناقشة مشاريع القوانين وتعديل القانون المنظم للمهنة .

وقد وجه وهبي رسالة إلى المؤتمر الحادي والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب،اطلعت عليها ” جريدة رسالة الأمة ” معبرا فيها عن استعداد وزارة العدل مواصلة الحوار البناء والمقاربة التشاركية الفعالة المبنية ، على الثقة المتبادلة لمناقشة مشاريع القوانين وتطوير الترسانة التشريعية بما فيها مشروع تعديل قانون المهنة، وكل المشاريع ذات الصلة بممارسة مهنة المحاماة .

كما عبر وهبي عن أسفه لعدم تمكنه ، من حضور المؤتمر المذكور بسبب ارتباطه بمهمة خارج أرض الوطن، معتبرا أن هذا اللقاء هو لبنة من اللبنات الأساسية الكفيلة بمواصلة إقامة الدعائم الأساسية لبناء صرح المحاماة وترسيخ مكتسباتها، واستشراف الآفاق الضامنة لإشعاعها ، مضيفا أن دعوته للحضور للمؤتمر تدل على عمق ومتانة علاقات التعاون والتنسيق التي تجمع وزارة العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب كمؤسسة تمثل هيئات المحامين، و التي كانت وما تزال مبنية على أواصر متينة قوامها الصدق والمسؤولية . 

وستمتد أشغال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، بحضور شخصيات وفعاليات وطنية وإفريقية وعربية وأجنبية، رفقة المحامين الذين كان لهم دور كبير في المسيرة الخضراء، وسينظم المؤتمر ورشات على شكل لجان موضوعاتية ستصدر عنها مجموعة من التوصيات التي ستكون خلاصة البيان الختامي للمؤتمر 31 للمحامين المغاربة كما سيتم أيضا التوقيع على إعلان الداخلة .

ويأتي انعقاد المؤتمر الـ31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في وقت تعرف فيه المحاكم  مقاطعة أصحاب البذلة السوداء للجلسات بسبب مقتضيات ضريبية تضمنها مشروع قانون مالية 2023.

وقد خاض أيضا المحامون الشباب المنضوون تحت لواء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب اعتصاما أمام البرلمان، أول أمس الأربعاء مطالبين بسحب المقتضيات المتعلقة بالضرائب والرسوم المرتبطة بمهنة المحاماة كما تضمنها مشروع قانون المالية.

وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب قد أعلنت عن دخول أعضائها في اعتصام إنذاري ، وذلك بعدما خاضت هيئات المحامين في المغرب إضرابا بالتوقف عن العمل ، يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة ، للمطالبة بسحب المقتضيات الضريبية التي يتضمنها “مشروع قانون المالية 2023 ” والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم .

ودعت الفيدرالية ، المحامين إلى الاستعداد لتصعيد الاحتجاج على مستوى الاعتصام والإضراب المفتوح  عن الطعام والذي سيقرر على ضوء مستجدات وتطورات الملف الضريبي

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد