الرباط زينب الدليمي
طالب نقابيو صناعة البترول والغازبإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” مشددين على أن استنئاف نشاطها ستكون له آثار على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل إلى 60 يوما من الاستهلاك، مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة، في ظل استمرار أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة تثير استنكار فئات واسعة من المواطنين .
وقالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في بلاغ توصلت ” جريدة رسالة الأمة ” بنسخة منه أن منتوجات “سامير” سيكون لها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل إلى 60 يوما من الاستهلاك، مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة، واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية ، متابعة أن نتائج الـخـبـرات والدراسات المنجزة وبناء على تصنيفها التقني والتكنولوجي في مواقع متقدمة من بين مصافي العالم ، أثبتت مصفاة شركة سامير أنها ما زالـت قـادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز ملياري درهم وفي أجل 8 أشهر .
واستنكرت النقابة كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية ، لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير، واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز.
واعتبرت نقابة البترول والغاز أن الزيادة في الأجور لكل العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والتعويض عن الضرر الناجم عن التضخم والغلاء والفوضى ، في الأسعار ومأسسة الحوار الاجتماعي من أهم شروط إنجاح الحوار ،
داعية لحماية والمحافظة على مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، وحماية الثروة البشرية بشركة سامير، وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد المسلوبة منذ 7 سنوات .
ومن جهة أخرى اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي سابقا أن إعادة فتح مصفاة تحرير البترول “لاسامير” لا تشكل حلا لأزمة غلاء المحروقات التي يواجهها المغرب حاليا مؤكدا
أن إعادة فتحها حاليا سيكلف أكثر مما سنتحمله من عبء مالي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات .
وأضاف أن ملف المصفاة أصبح مجرد شعار سياسي يرفعه البعض لأن المصفاة لم تعد صالحة للعمل، لا من حيث مكوناتها التكنولوجية، ولا شكلها، ولا طبيعتها وأنها أصبحت تمثل ثقلا اقتصاديا على المغرب .