الرباط زينب الدليمي
في انتظار تحديد موعد التصديق على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ، قريبا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية .
اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، مجموعة تعديلات على المشروع ، من بينها دعم القطاع الصحي الخاص ، للإضطلاع بأدواره كاملة من أجل توسيع ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة ، في إطار تعميم الرعاية الصحية .
واقترح الاتحاد أيضا ، ضمن تعديلاته المقدمة على مشروع قانون إطار الصحة إلى تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي ،
والعمل على تطبيق القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بسلامة وجودة الأدوية المصنعة والمستوردة وتقليص كلفة الأدوية المعوض عنها ، وتقنين البروتوكلات العلاجية ، من أجل عقلنة وتحديد كلفة التعويضات وذلك ، من خلال التنصيص على التخفيض من التكلفة الإجمالية المرتبطة بالأدوية عوض التخفيض غير العقلاني لثمن الدواء وكذا التأطير الجدي، للأدوية المستوفية لشروط التسديد .
وشدد الاتحاد على تمكين القطاع الصحي الخاص ، من الاستفادة من التحفيزات اللازمة لتحسين وتطوير عروض الرعاية الصحية ، عند وضع تدابير مشجعة على الاستثمار في قطاع الصحة ، عبر التنصيص على تدابير تحفيزية للقطاع الخاص للاستثمار.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد أكد بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ، يعتبر فرصة تاريخية لبناء نظام صحي ، بشحنة إنسانية قوية أكثر صلابة وانصافا .
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الإطار ، يمثل أيضا ترجمة فعلية لالتزام السلطات الحكومية ، المضمن في بنود قانون- الإطار رقم 21.09 المعلق بالحماية الاجتماعية ، الذي حدد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ، مؤكدا أن الغايات المتوخى تحقيقها بموجب هذا النص ستشكل ، متى تم الإسراع في مواكبتها من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقها، إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الاعتناء بصحة المواطنات والمواطنين والرفع من مستوى نظام الرعاية الصحية ، ويسهم بالتالي في جعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية .
ويرتكز مشروع القانون-الإطار ،الذي يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، على أربع دعامات أساسية تهم “إرساء حكامة جديدة” و “تثمين الموارد البشرية”، و”تأهيل العرض الصحي” و “رقمنة المنظومة الصحية