الرباط زينب الدليمي
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قد أقر مبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات بين المصالح الإدارية المعنية ، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات .
وأضاف الوزير إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتحاذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتفعيل مضامينه والمتمثلة على الخصوص ، في جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارت الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات الجماعات الترابية واختصاصات وزارة الداخلية مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإلغاء مختلف المساطر التي لا تتوفر على سند قانوني ، ويتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة منها “شهادة العزوبية وشهادة الزواج” مع تطوير المنصات الرقمية لإضفاء الطابع اللامادي، على مجموعة من المساطر الإدارية بغرض تبسيطها وتحسين الولوج واستفادة المرتفقين من الخدمات ويهم الأمر أساسا منصة رخص ومنصة وثيقة .
وقال الوزير إن هذا النص ، يأتي أيضا ليكرس الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارت الإدارية ، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه ،و تقريب الإدارة للمرتفقين، وجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدراية وتدوينها في مصنفات ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ، مضيفا بأن هذا النص القانوني ألزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري وكذلك نسخة واحدة من الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف ، وعدم مطالبته بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وكذا عدم المطالبة بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب المرتفق أو مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه، وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، في مدة أقصاها 60 يوما، و تقلص المدة إلى 30 يوم كحد أقصى إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية الخاصة بإنجازمشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي .
وكشف وزير الداخلية ، أن مجموعة من المراسيم ستمرر خلال الاسابيع المقبلة والتي ستسهل تنزيل اﻟﻘﺎﻧﻮن 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، قائلا أن أهم قانون ينتظره الجميع هو “قانون السكوت علامة الموافقة” وسيخرج إلى حيز الوجود في القريب العاجل .
ومن جهة أخرى دعا وزير الداخلية ، إلى التحلي بالشجاعة من أجل التصدي لمعالجة مشكلة الباقي استخلاصه من قبل الجماعات الترابية
الذي أضحى موضوع مزايدات، ويجب التصدي للتعامل معه .
وقال لفتيت إن مبلغ الباقي استخلاصه بلغ 43 مليار درهم، مؤكدا أن أقصى ما يمكن استخلاصه هو مبلغ 10 مليارات درهم من ذلك الباقي
واعتبرالمسؤول الحكومي ، أنه يستحيل استخلاص 33 مليار درهم المتبقي، بسبب كون الملزمين بها لم يعودوا موجودين أو وقوع خطأ في فرض بعض الضرائب و لمعالجة ذلك الموضوع يقتضي قانونا يؤطر الحلول الواجب الانخراط في