الرباط زينب الدليمي
أعلنت النائبة البرلمانية نبيلة منيب أن بعض الإجراءات التي صاحبت مراسلة وزارة الداخلية للولاة ولعمال الأقاليم للتصدي لمظاهر تبذير المياه ، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة آثار الجفاف والنقص في المياه بالمغرب نتج عنها تضرر بعض الفئات وبالخصوص أصحاب محلات غسل السيارات.
وأضافت النائبة البرلمانية ، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة اطلعت ” جريدة رسالة الأمة ” على نسخة منه ، أن السلطات قامت في عدة مدن كالدار البيضاء والرباط بإغلاق العديد من محلات غسل السيارات ومنع أصحابها ، من مزاولة عملهم دون البحث عن حلول بديلة متابعة ، أن هذه “المحلات “هي مصدر عيش شرائح واسعة من المواطنين وأن إغلاقها بشكل مفاجئ سيهدد الاستقرار الاجتماعي ، ويجعل فئات وشرائح واسعة عرضة للبطالة والتشرد، كما أن لهذا الإجراء آثار سلبية للغاية على المهنيين ، الذين استثمروا أموالهم في القطاع ويجدون أنفسهم بهذا القرار عرضة لأضرار بليغة .
ودعت منيب ، إلى التراجع عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات والبحث عن حلول بديلة وتقديم مساعدات لمهنيي القطاع مؤكدة ، على ضرورة أخذ بعين الاعتبار مصالح” مهنيي القطاع” ومصالح شغيلته قبل اتخاذ تدابير من هذا النوع لإنقاذها من البطالة والتفكير، في حلول حقيقية في إطار نظرة منسجمة تحافظ على مورد العيش للناس و تدفع بترشيد استعمال المياه في القطاعات التي تبذر فيها أكثر هذه الثروة .
وكانت وزارة التجهيز والماء ، قد أطلقت حملة تمتد على مدى شهرين لتوعية المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه ، وذلك نظرا لوضعية الإجهاد المائي التي تواجهها المملكة وبناء على قرارات حكومية .
وللإشارة فإن معطيات حديثة لوزارة التجهيز والماء كشفت عن أرقام مقلقة حول العجز المائي المسجل على صعيد مختلف الأحواض المائية في البلاد
فعممت وزارة الداخلية منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب .
ودعت الداخلية الولاة والعمال إلى حث المجالس المنتخبة على عقد دورات استثنائية على وجه السرعة ، من أجل تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة لموارد المياه ولضمان توفير مياه الشرب للسكان ،
كما دعت إلى منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذلك منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه مطالبة أيضا المسؤولين بتجهيز حمامات السباحة العامة والخاصة التي تستعمل مرة في السنة بنظام إعادة التدوير، إضافة إلى حظر استعمال مياه الشرب في غسيل السيارات والآلات