الرباط :زينب الدليمي
حذر فريق برلماني من المخاطر التي يمكن أن تنطوي عليها التجارة الإلكترونية ، خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية والجودة الصحية وحقوق المستهلك .
ووجه الفريق سؤال كتابي إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ، حول التنامي المطرد لثقافة الاستهلاك الإلكتروني والتجارة الرقمية ، منبها بأن هذا التطور بقدر ما يطرح فــرصا اقتصادية جديدة بقدر ما يطرح إشكالات ومخاطر جدية ، اقتصادية واجتماعية وقانونية ومالية وجبائية وثقافية وصحية وحقوقية .
وتساءل نفس المصدر، عن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مراقبة هذه السوق الجديدة وضبطها ، لا سيما من حيث الجودة والسلامة الصحية وأمن المعطيات الشخصية وحقوق المستهلك والمورد ، وتعميم خضوع النشاط التجاري الرقمي للضريبة تفعيلا لمبدأ المساواة وبالتالي الحاجة إلى قانون خاص يؤطر ويضبط التجارة الإلكترونية .
وكان رياض مزور، وزير التجارة والصناعة قد قال ، أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب عرف تطورا سريعا ، حيث بلغ مجموع عمليات الأداء بالمغرب 20.7 مليون عملية أداء ، بقيمة إجمالية بلغت 7.7 ملايير درهم سنة 2021 مضيفا ، أن عدد عمليات الأداء الإلكتروني في المغرب عرفت زيادة بـ45 في المائة مقارنة بـ2020 ، فيما عرفت القيمة الإجمالية لهذه العمليات زيادة بـ 28 في المائة .
وكشف مزور ، أن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا ، ساهمت في تعزيز وازدهار التجارة الالكترونية في ظل انتشار الهواتف الذكية وتعميم شبكة الأنترنت ، متابعا أن 84 في المائة من المغاربة في المناطق الحضرية أكدوا ، أن التغييرات الناجمة عن الجائحة بخصوص استعمال الوسائل الرقمية لن تزول وستكون دائمة ، بحسب بحث للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات .
وأضاف المسؤول الحكومي ، أن الحكومة ستعمل على ضمان نمو متناسق ومتجانس لكل الأنماط التجارية ، بشكل يسمح للتجار الإستفادة من المزايا التي تمنحها التجارة الالكترونية، حيث تعمل في هذا الإطار على مواكبة رقمنة قطاع التجارة عبر مجموعة من المشاريع ، من بينها خلق مركز لاحتضان وتسريع المقاولات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية بغية تطوير حلول رقمية تتلاءم مع احتياجات التجار، وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية