الرباط زينب الدليمي
أكد فريق برلماني ب”البرلمان المغربي”، أن الجماعات الترابية تعيش على وقع خصاص حاد في الموارد البشرية المختصة التقنية أو الإدارية .
وأشار الفريق بقبة البرلمان عبر سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن الجماعات الترابية بالمغرب ، عرفت تطورا مهما في شتى المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاختصاصات والصلاحيات المخولة ، إلى رؤسائها ومجالسها المنتخبة، مضيفا أن مراكز التكوين الإداري كانت المزود الرئيسي بالموارد البشرية للجماعات في مختلف التخصصات ،التي كانت تغطي مختلف جهات المغرب .
وتساءل الفريق البرلماني ، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تمكين الجماعات الترابية ، التي تعرف خصاصا في مواردها البشرية بمختلف أصنافها من الأطر الإدارية العليا والتقنية ، وذلك لضمان السير العادي لهذه الجماعات واستجاباتها الفورية لتنفيذ استراتيجيات الحكومة في مختلف القطاعات .
وأوضح المصدر ذاته ، أن مختلف الجماعات الترابية أصبحت تعيش خصاصا كبيرا في الموارد البشرية المختصة سواء منها ، التقنية أو الإدارية مضيفا، أنه إذا كانت الجماعات الترابية الكبرى ، تعرف تضخما في مواردها البشرية، على المستوى الكمي أو على المستوى الكيفي، فإن مختلف جماعات العالم القروي تعرف خصاصا حادا، في الأطر التقنية والإدارية المتخصصة، سواء المتوسطة أو العليا .
وللذكر فبموجب مشروع قانون مالية سنة 2022 فقد تم إحداث 26.860 منصبا ماليا سيوجه الجزء الأكبر من هذه المناصب إلى إدارة الدفاع الوطني
وحسب نص مشروع قانون مالية 2022 رقم 76.21، الذي صادقت عليه الحكومة فسيتم إحداث 26.510 مناصب مالية لفائدة الوزارات وعدد من المؤسسات .
و قد خصص لإدارة الدفاع الوطني برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022 حوالي 10.800 منصب، تليها وزارة الداخلية بـ6544 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5500 منصب .
وكان وزير الداخلية قد أوضح أثناء تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أن ميزانية التسيير ستكلف 33.4 مليار درهم تشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 29.3 مليار درهم، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بما يناهز 4.1 مليار درهم ومؤكدا أن حصة وزارة الداخلية من المناصب المحدثة برسم سنة 2022، ما مجموعه 6544 منصب شغل