مطالب بتغييرات شاملة في القوانين المنظمة للانتخابات لضمان نزاهتها

الرباط زينب الدليمي

 

وجه النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مذكرة ترافعية “من أجل قانون انتخابي عادل يضمن انتخابات ديمقراطية” إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين للقيام بتغييرات شاملة في القوانين المنظمة “للانتخابات “لضمان نزاهتها.

 

وانتقدت المذكرة الترافعية التي اطلعت عليها ” جريدة رسالة الأمة ” إحالة مشاريع القوانين التنظيمية للاستحقاقات الانتخابية على البرلمان ، في دورة استثنائية وخارج الزمن التشريعي العادي ، أي قبل 5 أشهر فقط على بدء مواعيد الانتخابات مما  يناقض المقتضيات الدولية ، التي تنص على إعداد ومناقشة هذه القوانين قبل سنة على الأقل من الاقتراع .

وأشارالنسيج ، إلى أن التعديل الجزئي للقوانين الانتخابية ، يمس استقرار القانون والعملية الانتخابية في جوهرها وأن التغيير المستمر للقواعد القانونية المنظمة للانتخابات ، فيه مساس بمبدأ عدم التمييز بين المترشحين 

مشيرا ، إلى أن المغاربة المقيمين في الخارج قد تم إقصاؤهم في التصويت في ظل محدودية خيار التصويت بالوكالة .

واعتبر المصدر ذاته ، أن مبلغ الدعم الممنوح للأحزاب يبقى ضعيفا مقارنة مع نفقات الحملات الانتخابية ، وخاصة مع طبيعة التقطيع الانتخابي وكبر بعض الدوائر الانتخابية وطبيعة ،الاقتراع الخاص بثلاثة انتخابات في يوم واحد .

وأوصى النسيج في مذكرته ، إلى الحكومة والبرلمان بإشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية وإحداث لجنة مستقلة للإشراف ، على الانتخابات تتيح لتمثيلية الأحزاب والمجتمع المدني المعني بالانتخابات الإشراف وإدارة العملية، ومراجعة القوانين التي تحدد النفوذ الترابي لمختلف الدوائر، برلمانية كانت أو جهوية أو محلية بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي ويقر قاعدة تساوي وزن الصوت الانتخابي في كل الدوائر.

كما أوصى أيضا ، بمراجعة القوانين الانتخابية بما يضمن حرية الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وضمان مشاركة سياسية كاملة لمغاربة الخارج، والمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، وكذا ضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم السياسية .

وشددت المذكرة ، على ضرورة تكريس المبادئ العامة في تدبير الانتخابات خاصة في دوريتها بالحرص على تحديد آجال للانتداب الانتخابي ، وتحديد مساطر دقيقة في حالة تأجيل الانتخابات وكذا تحديد جدولة زمنية واضحة لمراحل الترشيح والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع  ، مطالبة بسد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية وحماية الانتخابات من التزوير، وعلنية الفرز وعد الأصوات .

 

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد