الرباط زينب الدليمي
دعا التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “ إلى القطع مع التلكؤ الغريب في تلبية بعض المطالب البسيطة للمفتشات والمفتشين بجميع مجالاتهم وأسلاكهم .
وطالب التنسيق النقابي في بلاغ له بصرف مختلف التعويضات المتأخرة لتحسين ظروف العمل وتأهيل مقرات لائقة ، بالمفتشيات الإقليمية والجهوية وتوفير الحد الأدنى ، من الوسائل الضرورية كالهواتف والحواسيب وتوفير وتأهيل أسطول سيارات المصلحة.
وقد أكد نفس المصدرعلى تشبثه بحق المفتشات والمفتشين في الحوار التفاوضي الملزم و دعمه للوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة الأربعاء المقبل بالرباط احتجاجا على تأخير تسوية أوضاع آخر فوجين من خريجي مركز تكوين المفتشين متابعا أن “مفتشات ومفتشي التعليم“، مثلهم مثل باقي مكونات شغيلة وزارة التربية الوطنية يعيشون ويعملون ، تحت وقع نتائج إجراءات مسلسل التحويل العميق الذي يطال القطاع العام والوظيفة العمومية ، عموما ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص .
وأشار التنسيق النقابي إلى التحويل التراجعي الذي فرض إكراهات وضغوطا جسيمة على سير المرفق العمومي وعلى الموظفين جراء مقارباته المالية والتقنوية الضيقة كما أضاف مخاطر جمة تتربص بالمكتسبات المهنية والمادية النظامية للعاملين مضيفا أن الدفاع الناجح عن المكتسبات الحالية يقتضي نهوضا جماعيا وردا نضاليا وتنظيميا واعيا من مختلف مكونات الشغيلة التعليمية ولن يكتب، لهذا المسعى الدفاعي النجاح ما لم يمر عبر تقوية المنظمات النقابية القطاعية والمركزية للشغيلة وتنسيق، وتوحيد رؤاها وجهودها النضالية
وشدد بلاغ مفتشات ومفتشي التربية الوطنية على التشبث بحقهم في الحوار التفاوضي المركزي ، حول مطالبهم الآنية والمستعجلة وحول ملفاتهم الاستراتيجية مع ممثليهم داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وذلك بدل تهريب قضايا التفتيش والمفتشين إلى جلسات التشاور والتواصل أو لقاءات المجاملة غير الملزمة، معتبرا أنه من حقهم التحاور الحقيقي ، تطبيقا واحتراما للقوانين والتشريعات المنظمة للتمثيلية النقابية ببلادنا.
وندد التنسيق النقابي باستمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات وتناسل المهمات التدبيرية وتكريس شكلية بعض الهياكل ، وتجميد أخرى داعيا إلى النهوض بأدوارها ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم الذي هو رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وانتسابها العضوي للمفتشية العامة بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية ، وسلطة تقويم تربوي وإداري غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته .
وختاما أنهى بلاغ التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي قطاع التربية الوطنية ، شروعه في إعداد تصور وحدوي مستقل يصون مكتسباتهم الحالية قصد الترافع من منظور موحد ، وأيضا انكبابه على بلورة مذكرة مطلبية جامعة قصد اعتمادها كأرضية موحدة لحوارات المستقبل .