مجلس المستشارين رئيس الحكومة : السنة الأولى لتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية شهدت خللا في توجيه الاستثمارات
الرباط زينب الدليمي
كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية، المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين ،مساء أول أمس الثلاثاء أن السنة الأولى لتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية ، الذي تقوده وزارة الفلاحة بمشاركة عدد من القطاعات الوزارية، شهدت خللا في توجيه الاستثمارات ، قائلا :”اكتشفنا أن الاستثمارات أقيمت في أماكن لا ينبغي أن توجه إليها ولذلك قمنا بالتصحيح في السنة نفسها لإعادة توجيه هذه الاستثمارات إلى المناطق الأولى بها” .
و أشار أخنوش إلى أن المشاريع المنجزة، ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة ،حيث مكن البرنامج من تحسين الولوجية للمجالات القروية والخدمات المحدثة بها،
فقد تم الى نهاية سنة 2021 الانتهاء من أشغال بـ5 آلاف و 261 مشروع تنموي مرتبط بمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، حيث استهدفت مخططات عمل البرنامج 1066 جماعة ترابية و 142 مركز قروي، لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة القروية وشملت المخططات كذلك بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة في هذه الجماعات الحضرية 59.
وتابع رئيس الحكومة ، أن المشاريع المنجزة ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة، المصنفة سنة 2016، ضمن الأولوية 1 و 2 و 3 وهي الجماعات الترابية المعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية وتحتاج الى استثمارات مهمة لسد الخصاص في أكثر من قطاع ، فتم ادراج 120 جماعة كانت ضمن هذه الفئة سنة 2017 داخل الجماعات المصنفة الأحسن ضمن الأولوية أي الجماعات التي تتوفر على حد أدنى من الخدمات ، حسب مؤشر الولوجية إلى الخدمات الاجتماعية ،
متابعا ،أنه تم الشروع في انجاز 5 مخططات عمل سنويا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، و الجهات الـ12 بميزانية تقدر بـ35 مليار درهم ، أي تقريبا 70 في المائة من الميزانية المبرمجة الى حدود 2023.
وأعلن المسؤول الحكومي ، أنه تم الشروع إلى حدود نهاية السنة الجارية في انجاز 8 آلاف و 137 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 7 آلاف و 66 مشروع للبنيات التحتية، و 1071 عملية اقتناء للعربات المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والوحدات المتنقلة، وحافلات النقل المدرسي والمعدات الطبية والمدرسية .
و أوضح أخنوش، أن”مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة الاجتماعية”،
منذ إطلاقه سنة 2008 ، شكل آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في صفوف فئات الفلاحين ، التي تشكل أساس الساكنة القروية ، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بمعدل 5.25 في المائة مقابل 3.8 في المائة ،بالنسبة للقطاعات الأخرى حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018 و أصبح ،القطاع يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 في المائة خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3 في المئة المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008.
كما يساهم القطاع الفلاحي وفق اخنوش ، بنسبة 13 في المئة من الناتج الداخلي الخام و13 في المئة من القيمة الإجمالية ، لصادرات المنتجات الفلاحية حيث ارتفعت خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 “14.2 مليار درهم” .
وأكد رئيس الحكومة أن الفلاحين الصغار والمتوسطين كانوا في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم، فمشاريع الدعامة الثانية وحدها شملت أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14.5 مليار درهم.
كما ساهمت برامج التهيئة الهيدروفلاحية، في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط ، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة .