الرباط زينب الدليمي
كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة 2022 بالغرفة الثانية أول أمس الخميس ،أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 150 تعديلا، بينما تم قبول 39 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يناهز 40 في المئة من التعديلات المقترحة.
وقد حظي المشروع خلال عرضه على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ، بموافقة 11 عضوا ومعارضة 3 وامتناع عضو واحد ، حيث تقدمت فرق الأغلبية بـ36 في المائة من مجموعة التعديلات، مقابل 7 تعديلات للحكومة .
وكشفت الوزيرة ، إلى أنه سيتم في يناير المقبل فتح قنوات للحوار، لتفعيل عدد من التعديلات ، مستعرضة أهمها وتتعلق بتطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة “2.5 في المائة” ، على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري وإعفاء الهواتف وأجهزة التلفاز التي لا تتجاوز شاشتها 32 بوصة من الضريبة الداخلية ، على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وإحداث نظام تحفيزي لتشجيع عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة ، طبقا لأحكام القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغيرة .
وتهم التعديلات أيضا حسب الوزيرة ، تخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، وإعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، وتخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقيات استثمار مع الدولة من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم .
وأضافت المسؤولة الحكومية ، أنه تم قبول تعديلات تهم عدم إخضاع الممتلكات العقارية للتفويت في حالة البيع المؤقت، وإخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وكذا شركات الخدمات الموجودة في القطب المالي للدار البيضاء من الضريبة، على الأرباح والدخول وتمديد استفادة القطاع غير المهيكل من جدول الرسم المهني إلى غاية متم سنة 2022 وأيضا ،إلغاء الغرامات والزيادات المترتبة عن عملية النقل السياسي وتحفيز جمعيات التمويل الصغيرة للمساهمة في تجميع عناصر أصولها في شركات مساهمة .
وقد أكدت العلوي ، أن الحكومة لم تصل بعد إلى مرحلة التوظيف المالي لتنزيل التزاماتها، إلى حين المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية، واستكمال مساطر نشره إلا أنها وضعت حزمة من الإجراءات لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ، التي ينتظرها المغاربة على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية .
وتابعت الوزيرة ، أن مخطط العمل لسنة 2022 يتضمن التزاما بالجدولة الزمنية بتمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام راميد ، من التوفر على تأمين عن المرض، يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص ، مضيفة أن الحكومة ستعمل خلال سنتي 2023 و2024، على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة ، وبعدها ستباشر خلال سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين ، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل .