الرباط زينب الدليمي
دعت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإحداث وزارة خاصة بالنهوض بالأمازيغية ، لغة وثقافة وحضارة .
وجدد المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان طلبه ، عقب اجتماع له بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية وذلك تفعيلا لالتزامات حزب رئيس الحكومة في برنامجه السياسي ، الذي وعد بإنصاف الأمازيغية ودعم مسار إدماجها في كل مناحي الحياة العامة .
من جهة أخرى، عبرت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عن ارتياحها للمشاركة الواسعة والمكثفة للمواطنين والمواطنات المغاربة في العملية الانتخابية الأخيرة و خاصة في الأقاليم الجنوبية المغربية واعتبرت ذلك مؤشرا على ان ساكنة الأقاليم الجنوبية ،قد اختارت ممثليها ومنتخبيها الحقيقين بكل حرية ومسؤولية .
وأشاد نفس المصدربالتواجد الكمي والنوعي للنساء في الجماعات الترابية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مسجلا ما وصفه بالتفسير النكوصي الرجعي لبعض المجالس الترابية للنص التشريعي الملزم لتمثيل النساء في مراكز القرار .
وطالبت العصبة من السلطات العمومية تدارك الأمر عبر تجويد التشريع و إقرار تمكين سياسي حقيقي للنساء ، في دوائر القرار محليا وإقليميا وجهويا.
كما دعت رئيس الحكومة باحترام مبادئ المناصفة والمساواة و الكفاءة و النزاهة ، في اسناد الحقائب الوزارية لأن احترام هذه المبادئ ، سيعيد الثقة للمغاربة في المؤسسة التنفيذية و أدوارها الدستورية الهامة للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات وأن تكون المؤسسة الحكومية قادرة على رفع رهانات الحكامة والمواطنة والفعالية.
وللذكر، فقد سبق أن نوه رئيس الحكومة السابق ،في كلمة له خلال ترؤسه بالرباط الإجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالعمل التحضيري الذي قامت به الكتابة الدائمة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، التي أنجزت مخططاتها القطاعية تفعيلا للمنشور الصادر في دجنبر 2019، والتي عملت كذلك على إشراك هيئات المجتمع المدني كل في مجال اختصاصه، مؤكدا على ضرورة توسيع هذا التشاور في سياق الاعتماد النهائي للمخطط الحكومي المندمج،
مستحضرا في مستهل كلمته بعض المرجعيات الكبرى، التي ترسم مكانة الأمازيغية ضمن الهندسة الثقافية واللغوية بالمغرب، إضافة إلى المرجعيات القانونية وخاصة منها القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية .