بعد المصادقة عليه بالأغلبية .. مجلس المستشارين يضيف تعديلات على مشروع قانون القنب الهندي ويعيده للغرفة الاولى

الرباط زينب الدليمي

أعاد مجلس المستشارين مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى مجلس النواب، من أجل قراءة ثانية بعد تعديل عدد من مواده من طرف مكونات المجلس.

وقد قام مجلس المستشارون بتعديل عدد من المواد، من بينها المادة50و 22و 15و 23و 21و 10و 16و36 و4، إلى جانب عنوان الفرع الرابع من الباب السابع ، من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي .

وتضمنت مراسلة من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الثانية ، توصلت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، دعوة لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لدراسة مشروع القانون المذكور وذلك في إطار قراءة ثانية ، بعد التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين .
وكان مجلس المستشارين قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون القنب الهندي بـ41 صوتا مقابل رفض 11 صوتا كما صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في المجلس بالأغلبية، فيما صوت عليه حزب العدالة والتنمية بالرفض .
وللإشارة يتوخى النص التشريعي حسب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بالإضافة إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية ، تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة .
وقال وزير الداخلية، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال جلسة عامة، بمجلس المستشارين بأن “وزارة الداخلية” قامت بدراسات ميدانية أبرزت من خلالها الآثار الكارثية للزراعات غير المشروعة للقنب الهندي على صحة المواطنين وتلوث التربة وانجرافها جراء اجتثات الغابات واستنزاف الفرشة المائية .

وأفاد لفتيت ، إلى أن مشروع القانون يروم بالأساس الرقي بالمستوى الاجتماعي والرفاه العام للمزراعين، الذين يعيشون أوضاعا مزرية وفي تدهور مستمر جراء الانخفاض الحاد، لأثمنة القنب الهندي غير المشروع وجشع المهربين، في حين أن الزراعات المشروعة يمكنها أن تضاعف من مداخيل هذه الشريحة من المواطنين وأن تصون حقوقهم وكرامتهم .