ريتاج بريس
توصلت جريدة ” ريتاج بريس” الالكترونية بشكاية من الدكتورة فاطمة الحمياني أستاذة التعليم العالي
مغربية مزدوجة الجنسية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى نزهة الوافي الوزيرة المكلفة بالمغاربة
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لنتابع :
إلى السيدة المحترمة الوزيرة المكلفة بالمغاربة
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
الموضوع: تذكير بالشكاية عدد 74/3108/2017 بنيابة المحكمة الابتدائية بتمارة الموجهة إليكم بتاريخ 11 أغسطس 2017 تحت رقم 6054 (مرفق)
توصلت بنسخة من مراسلتكم للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة بشأن مآلها بتاريخ 30 أكتوبر 2017 تحت رقم 3872 (مرفق).
آلت إلى الدعوى الجنحية عدد: 901/2106/2018 بالمحكمة الابتدائية بتمارة التي تعرف صعوبات منذ البداية وحتى الآن.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
إن الشكاية المشار إلى مراجعها أعلاه آلت -بعد صعوبات جمة وحفظ متكرر لها- إلى الدعوى الجنحية عدد:901/2106/2018 الرائجة لحد الآن بالمحكمة الابتدائية بتمارة، وذلك من غير إتمام التقديم ومن غير تحقيق. وقد تمت فيها في البداية متابعة السيدة سعاد الحمياني وحدها وبعد عامين من الصعوبات والشكايات لرئاسة النيابة العامة والسيد الوكيل العام تمت متابعة الأستاذ عبد المولى المروري من طرف نيابة محكمة تمارة الابتدائية وقد تم ضم ملف ذ. المروري عبد المولى لنفس الملف الجنحي أعلاه. وبعد شكاية مستقلة بالمدعو فؤاد خب -الذي استدعته المتهمة الحمياني سعاد كشاهد رغم أنه مشتكى به في نفس الشكاية التي تمت متابعتها على إثرها- تمت متابعته هو أيضا وضمه لنفس الملف. كما تم إضافة متابعة جديدة للسيدة الحمياني سعاد وضمها لنفس الملف أعلاه بعد أن قامت بتزويرات جديدة خلال سريان الدعوى، لكن صك المتابعة مفقود من الملف كما أن ملف المتابعة لعنصر جديد مساهم معها في تزويراتها وخروقاتها(وهو المفوض القضائي ياسين البهلولي وقد كنت قد تقدمت بشكاية به لرئاسة النيابة العامة بعد تكرار محاضر مفبركة ومزورة ضدي لصالح المتهمة الحمياني سعاد) هو أيضا مفقود بنفس المحكمة بل لم أتمكن من الحصول حتى على مراجع الملف والمتابعة.
وهذه الدعوى الجنحية 901/2106/2018 لا زالت رائجة بالمحكمة الابتدائية بتمارة وقد صدر فيها حكم تمهيدي بخبرة المحاسبة في حق السيدة الحمياني سعاد قبل متابعة الأطراف الأخرى وضمها، والملف لا زال يعاني الصعوبات والعراقيل لحد الساعة والخصوم لا زالوا مستمرين في ارتكاب الخروقات والتزويرات لحد الآن ولم تتم إدانة أي أحد منهم رغم وضوح الأدلة والبراهين على جرائمهم.
وقد بدأ ينهال علي مؤخرا وابل من الشكايات الكيدية الكاذبة والمزورة والتي ليس لها أي أساس قانوني صحيح من طرف المتهمة الحمياني سعاد ودفاعها بمساعدة أعوان قضاء فاسدين (مفوضين وخبراء) الهدف منها توريطي مع العدالة وإرباك العدالة وتضليلها وقلب الحقائق بطرق احتيالية ممنهجة واحترافية, وقد تسبب لي هذا في الحصول على إدانة جنحية في قضاء القرب ظلما وعدوانا ومن غير وجه حق وبطرق غير قانونية وفي لمحة بصر ومن غير أن يسمح لي حتى بالرد على أكاذيب الخصم والخروقات أو الإدلاء بالأدلة والشهود، بل قامت دفاع الخصم بإهانة دفاعي وسبها خلال الجلسة أمام القاضي من غير وجه حق وبدون أن يتخذ السيد القاضي أي إجراء في حقها. وقد عمد الخصم إلى هذه الاستراتيجية الجديدة في ظل تنعهمهم بالحرية المطلقة لتتحول مطالبتي بحقوقي إلى محاولة للدفاع عن نفسي من تهم كاذبة لم أقترفها يشهد لهم عليها بالزور بعض الفاسدين من أسرة العدل من مفوضين وخبراء وتجد من يسهل لهم تمريرها رغم عدم قانونيتها.
هذا وأنا حاليا أعاني صعوبات كثيرة مع كتابة الضبط في القسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بتمارة المكلفة بالملف الجنحي 901/2106/2018 لارتكابها عدة خروقات ضد مصلحتي ولصالح خصومي في وضع معلومات البوابة الإلكترونية وفي عدة أمور أخرى لا يسع المجال هنا لذكرها، وقد راسلت رئيس المحكمة ورئيس كتابة الضبط مرات عدة في هذا الشأن وطلبت استبدالها في الجلسة ولم أتلق جوابا لحد الان.
كما أن هناك خروقات خطيرة تقع في مختلف ملفاتي المتعلقة بهذه القضية في مختلف المحاكم وأخص بالذكر مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط حيث يتم إخفاء ملف المؤسسة المنصوب علي فيها عني ويدعون أنه مفقود (السجل التجاري عدد 82365)، كما أن المسؤولون في هذه المصلحة شاركوا في خروقات وتزويرات جديدة مع خصومي سنة 2018 مع إخفاء الوثائق المتعلقة بها عني. كما أن كثيرا من ملفاتي ووثائقي في هذه المحكمة وفي المحكمة الإدارية مختفون أو بالأحرى يخفونهم عني. وقد عانيت الأمرّين في ملفات هذه القضية مع إدارات ومكاتب ومصالح متعددة سهلوا لخصومي النصب والتزوير علي وقبلوا منهم وثائق غير قانونية كما عانيت غدر بعض المحامين والمفوضين والخبراء الفاسدين الذين تواطؤوا مع خصومي وأفسدوا لي مساطر قضائية مهمة صدرت لصالحي.
والأخطر من كل هذا هو أن خصومي قد استعملوا هويتي ومعطياتي الشخصية بدون علمي أو إذن مني وبطرق غير قانونية وعن طريق التزوير لتحقيق مصالحهم الشخصية والإثراء بدون سبب على حسابي وتفقير ذمتي وتوريطي مع العدالة، وقد أصبحت متفرغة فقط لهذه القضية وملفاتها المتعددة بالمحاكم المغربية تاركة عملي بالجامعة وبلد إقامتي وأهلي لأصبح بدون أي دخل أو تأمين لمدة ست سنوات الآن ولم أكن أتوقع أبدا أن أقضي كل هذه المدة لاسترجاع حقي لوضوح الأدلة ضد الخصوم.
وقد اكتشفت مؤخرا أن المدعوة الحمياني سعاد التي نصبت علي والتي كانت معدمة عند بداية المشروع قامت ببناء مؤسسة تعليمية ضخمة لصالحها وحدها بعين عتيق خفية عني وقد بنتها من مداخيل المؤسسة المستولية عليها بالزور والنصب والاحتيال والتي أملك فيها النصف، كما استغنى كل المساهمين والمشاركين معها في جرائمها على حسابي هم أيضا في مقابل تفقير ذمتي.
هذا فقط جزء من المعاناة التي أعانيها منذ سبع سنوات في المحاكم المغربية من أجل إنصافي واسترجاع حقوقي الضائعة لأن المقام لا يسع لسرد كل التفاصيل والأحداث والصعوبات التي تعانيها قضيتي وتحول دون تحقيق العدالة التي أنشدها في الحصول على حقي من القضاء المغربي والعدالة التي أثق فيها رغم وجود بعض الفاسدين الذين يسيئون إلى سمعتها داخل البلاد وخارجه.
وبناء عليه ألتمس من جنابكم الموقر بصفتي عضو الجالية المغربية ومستثمرة في أرض الوطن استجابة لنداء صاحب الجلالة نصره الله أن ألقى الدعم والمساندة والمؤازرة المرجوة من وزارتكم الموقرة في ظل هذا الوضع الصعب الذي آلت إليه قضيتي في المحاكم المغربية كل هذه السنوات الطوال من غير أن يتم إنصافي أو أحصل على حقي ومن غير أن تحصل أية إدانة لأي من الجناة الذين قاموا بجرائم خطيرة في حقي رغم وضوح الأدلة ضدهم واستغنوا على حسابي وأفقروا ذمتي والذين لا يزالون أحرارا يحتالون على القانون ويضللونه باحترافية عالية ويتمادون في ارتكاب جرائم جديدة لحد كتابة هذه الأسطر وكأن القانون لا يسري عليهم رغم وضوح الأدلة ضدهم.
وتقبلوا مني سيادتكم فائق التقدير والاحترام.
التوقيع: د.فاطمة الحمياني