مجلس المستشارين يقرر تلاوة قرار المحكمة الدستورية حول إلغاء وتصفية نظام المعاشات ..في إفتتاح الدورة الربيعية المقبلة.

الرباط :زينب الدليمي

قام أعضاء مكتب مجلس المستشارين في اجتماعهم المنعقد عن بعد ، يوم أمس الاثنين بالإطلاع على مضمون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس الجاري تحت رقم 21/115، والذي صرحت بموجبه بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور وبأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال .

وأكد بلاغ لمجلس المستشارين  تتوفر جريدة “رسالة الأمة ” على نسخة منه ، بأن المحكمة الدستورية ، قد صرحت بعدم الإختصاص بالنظر في طلب توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين .

وقد قررحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين ، رقفة أعضاء المجلس أنه ستتم تلاوة مضمون هذا القرار في مستهل الجلسة العامة التي ستخصص لإفتتاح الدورة الربيعية يوم 9 أبريل المقبل، متابعا أنه على مستوى التشريع اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف ومشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، وكذا باقي النصوص التشريعية المتوقع أن تكون جاهزة في تاريخه .

وللإشارة فقد رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة،  بمجلس النواب والذي طلب بالتصريح بمخالفة مقتضيات قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء المجلس بموجب القانون رقم 24.92، للدستور.

وأعلنت المحكمة الدستورية في قرار لها ، بأن القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء المجلس ، ليس فيه ما يخالف الدستور،

وصرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين .

وأكد القضاء الدستوري، بأن نظام المعاشات  هونوع من “الحماية الاجتماعية” التي هي حق دستوري ومشروع بمقتضيات الدستور التي تتكامل فيما بينها، وأن إحداث المشرع لأنظمة للمعاشات يعد صورة من صور إنفاذ الإلتزام الإيجابي للدولة ، بتيسير أسباب الاستفادة المتساوية للمواطنات والمواطنين من الحق في الحماية الاجتماعية، الذي يندرج في فئة الحقوق الاجتماعية، وهو ما يمكن أن يتم وفقا للدستور، بطرق متعددة .