قالت بريطانيا يوم الثلاثاء 16 مارس، إنها ستقيم مقراً جديداً للأمن الداخلي في إطار خطط لتحسين تصديها “للتهديد الرئيسي” الذي يشكله الإرهاب، ورجحت وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد. وقالت الحكومة في مراجعة شاملة تحدد أولويات البلاد السياسية في فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا واجهت تهديداً كبيراً لمواطنيها ومصالحها من المتشددين الإسلاميين أساساً وأيضاً من اليمين المتطرف والفوضويين.
وقالت إن “هناك تهديداً أيضاً من غلاة المعارضين في إيرلندا الشمالية، الذين يريدون زعزعة استقرار اتفاق السلام في الإقليم البريطاني والذي تم توقيعه في عام 1998”. وذكرت الحكومة في المراجعة “سيبقى الإرهاب مصدر تهديد كبير خلال العقد القادم مع وجود مجموعة أكثر تنوعا من الأسباب المادية والسياسية ومصادر جديدة لنشر التطرف ومع تطوير عمليات التخطيط”، ووعدت باتباع نهج قوي شامل للمواجه”.
وتعرضت بريطانيا لأربعة هجمات مميتة في عام 2017، من بينها تفجير انتحاري في ختام حفل لأريانا غراندي سقط فيه 22 قتيلاً، وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت الشرطة إنها أحبطت ثلاثة هجمات منذ بدء جائحة Covid-19 في مارس من العام الماضي و28 مؤامرة منذ مارس 2017.
وسيكون البند الرئيسي في الاستراتيجية الأمنية إنشاء مركز جديد لعمليات مكافحة الإرهاب، يجمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، وقالت الحكومة إن هذا سيحسن من سرعة التعامل مع الحوادث ودرء المخاطر المستجدة.
وحذرت المراجعة أيضاً من أن سوء الإدارة والفوضى، وبخاصة في بعض دول أفريقيا والشرق الأوسط، سيفسحان مجالاً للجماعات المتطرفة مع “زيادة احتمالية رعاية الدول للإرهاب واللجوء للحروب بالوكالة”، وأضافت “من المرجح أن تشن جماعة إرهابية هجوماً كيماوياً أو بيولوجياً أو إشعاعياً أو نووياً ناجحاً بحلول 2030”.