الرباط / زينب الدليمي
في بادرة مستحسنة قامت وزارة الصحة بإصدارقرار يقضي بإدراج 165 دواء جديد في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك استجابة لمقترح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي قامت بعدة إجراءات تهدف إلى توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتمكين المؤمنين بالتالي من الولوج للأدوية المخصصة لمختلف الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة والمكلفة.
وأفاد بلاغ مشترك للوزارة والوكالة، توصلت به ” جريدة رسالة الأمة ” أن 70 دواء من الأدوية الواردة في هذه اللائحة الإضافية تدخل في علاج الأمراض طويلة الأمد في مراحل مختلفة من تطورها من بينها أمراض السرطان، و أمراض ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الكبد من نوع (ب) و(س)، و مرض الاكتئاب، وأيضا فئات علاجية خاصة بالخصوبة .
وجاء في البلاغ أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت منذ 2006 وإلى حدود صدور هذا القرار المشار إليه أعلاه بإدراج 8466 دواء معوض عنه، منها 3015 دواء جنيس أي ما يمثل 67 في المائة.
وتتضمن اللائحة الإضافية ، منتجات صيدلانية بديلة أخرى لعلاج بعض الأمراض الشائعة مثل مضادات التخثر، والمضادات الحيوية، ومضادات السكري والأدوية المضادة للجلطات، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بغية التحمل الأمثل للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض.
وفي هذا السياق، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد خالد لحلو،أثناء استعراض مشروع مخطط الوكالة الاستراتيجي للفترة ما بين 2020 و2024، أن 31.2 بالمئة من الساكنة لا يتوفرون على أي تغطية، مشيرا إلى ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين وكذا سلة العلاجات ومواكبة دينامية التنمية التي يشهدها نظام المساعدة الطبية “الرميد” .
و استعرض المدير العام للوكالة أيضا، أهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي سجل بلوغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10.1 مليون مستفيد، أما بخصوص موارد النظام، فقد بلغت 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات ، في حين وصلت مصاريفه لـ8.9 مليار درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية مع العلم أن 3.2 بالمائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية مصابة بأمراض طويلة الأمد، تستهلك 51.5 بالمائة من المصاريف.
وأفاد نفس المصدرأن سجل نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ،قد سجل فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني، أما معدل التطور السنوي للساكنة المشمولة بالتغطية والمستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقد بلغ 4.6 بالمائة سنويا وعرف المعدل السنوي لتطور موارد هذا النظام ارتفاعا بـ7.5 بالمائة مقابل معدل سنوي لتطورنسبة المصاريف 10.5 بالمائة في حين واصلت نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض ارتفاعها، لتبلغ 34.5 بالمائة بالنسبة للنظامين ، ويشارأن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 45 بالمائة بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد ورجع هذا الارتفاع في نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن بشكل أساسي، الى التطور التكنولوجي الذي يؤدي بشكل متواصل الى ارتفاع تكلفة التكفل بالأمراض ، وارتفاع أسعار الأدوية المبتكرة، وكذا عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2009 ، بالإضافة إلى اللجوء إلى بعض العلاجات الغير معوض عنها في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض