الرباط /زينب الدليمي
أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الخروقات المرتبطة بالجوانب الإنسانية في مخيمات تندوف تتصدر أولويات الدبلوماسية بالمغرب ،الذي يكثف جهوده في المنتديات الدولية من أجل إلزام الجزائر بالمسؤولية القانونية لهذه المخيمات .
وقالت الوفي أن المغرب يحظى بالدعم الدولي المندد بخروقات حقوق الإنسان ، في المخيمات و على الجارة الجزائر القيام بإحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف التي توجد فوق ترابها ، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة ل”مجلس حقوق الإنسان”، أبدت قلقها من نقل الدولة الجزائرية لاختصاصاتها إلى جبهة البوليساريو الإنفصالية، وقد عبر عن ذلك الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا.
وتابعت الوزيرة ، أن الدعم الدولي للمغرب يؤكده التفاعل المستمر للهيئات الأممية ، مع المملكة وقد صدر عن لجنة حقوق الإنسان ، أن الجزائر مسؤولة على الإختفاء القسري لأحد مسؤولي البوليساريو السابقين وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في المخيمات.
وكشفت الوفي ، أن نساء وأطفال تندوف يوظفون في أمور غير معهود عليها مؤكدة على موقف المغرب الدائم بضرورة الكف عن الزج بالأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح وفك العزلة عن المخيمات وفتحها أمام المنظمات غير الحكومية.
وأشادت الوفي بالتحرك القوي للدبلوماسية المغربية وإثارتها لمسألة نهب المساعدات الإنسانية من طرف البوليساريو، وهو ما أقرت به العديد من الفعاليات الدولية وخصوصا الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق أوضحت المسؤولة الحكومية للمستشارين،أن التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية لتأمين معبر الكركرات، وضع حدا لأعمال زعزعة الاستقرار غير المشروعة والخطيرة التي تمس باستدامة وقف إطلاق النار، وتهدد السلم والأمن في المنطقة
وتابعت الوزيرة ، أن أزيد من 75 دولة من مختلف مناطق العالم، أيدت العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، ورحبت بإعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة المدنية والتجارية
باستثناء الجارة الجزائر، حيث جندت الأجهزة الإعلامية الرسمية لنشر الأخبار الزائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية، في إطار حملة ممنهجة يتم التصدي لها ودحضها من طرف مغاربة الداخل و الخارج، وكذا عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي.
وذكرت الوفي بتواصل الانتصارات الدبلوماسية للمملكة ، خلال الآونة الأخيرة انطلاقا من الدعم غير المسبوق لملف الوحدة الترابية، عبر فتح 19 قنصلية أجنبية بمدينتي الداخلة والعيون، ومرورا بتأمين معبر الكركرات، وصولا للقرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، القاضي بالإعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه