وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأحد، أن “هذا القانون العنصري يشكل انتهاكا صارخا لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يترتب عليه من خطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، كما أنه يعطي تفويضا مباشرا للمحتل الاسرائيلي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، حيث أنه يمنحه صلاحية استخدام القوة مع الأسير واقتحام جسده عنوة وتكبيله لإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة”.
الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى التصدي لمثل هذه الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي لن يفضي سوى إلى تنامي وتغذية مشاعر الكراهية والعداء ومن ثم تهديد أمن المنطقة.
وطالبت الجامعة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، من قبيل البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري للحيلولة دون سريان مثل هذا القانون الذي يرسخ مبدأ التمييز العنصري.
وأشادت الجامعة، في بيانها، بإدانة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية لهذا القانون العنصري، محذرة من مغبة تداعيات استعمال إسرائيل لوسيلة غير إنسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك لخوفها من التضامن الجماهيري العريض التي تحظى به قضية الأسرى الفلسطينيين على مستوى العالم.