الرباط / زينب الدليمي
أشارت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، في بلاغ لها أنه على إثرالقرار الذي اتخذته السلطات المغربية بإطلاق عملية خاصة للنقل البحري للركاب ابتداء من يوم 15 يوليوز 2020، والتي تروم السماح بتنقل المسافرين بحرا وفق شروط محددة،فقد قامت بالتنسيق مع كافة الشركاء ، قد قامت بوضع مساطر دقيقة لتأمين هذه العملية خاصة بالنسبة للتدابير المتعلقة بالجانب الصحي لتفادي تفشي جائحة كوفيد 19.
وأكد نفس المصدر أن الوزارة قامت بانتقاء 6 سفن لوضعها رهن إشارة مصالح وزارة الصحة قصد تجهيزها بمختبرات للكشف عن فيروس كوفيد 19، من أجل القيام عند الإقتضاء بالتحاليل الضرورية على متن السفن .
وأضاف البلاغ أنه تم الترخيص لثلاثة سفن وتجهيزها لاستغلال الخطوط البحرية الرابطة بين ميناء جينوة بإيطاليا وميناء طنجة المتوسط، وميناء سيت بفرنسا مع ميناءي طنجة المتوسط والناظور .
ولتعزيز هذا الأسطول يؤكد المصدر، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد عملت على الترخيص لسفينة رابعة تعكف مصالح وزارة الصحة حاليا على تجهيزها، وكذا برمجة سفينتين إضافيتين في طور الترخيص لإشراكها في هذه العملية الاستثنائية .
ودعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كل المسافرين والشركات البحرية المعنية ضرورة التقيد بجميع التدابير الاحترازية المتعلقة بالوقاية من تفشي الجائحة، والتي تفرضها السلطات العمومية المعنية ومثيلتها بالبلدان الأوروبية.
وللذكر فإن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أشارخلال جلسة الأسئلة الشفوية سابقا بمجلس المستشارين، أن 81 في المائة من الأوراش المرتبطة بقطاع التجهيز والنقل استعادت عافيتها ، متابعا في معرض رده على سؤال محوري خلال هذه الجلسة أن هذه الأوراش يصل عددها إلى 988 ورشا وغلافها المالي يناهز 40 مليار درهم، منها الطرق (472) ورشا، والموانئ (29)، والطرق السيارة (89)، والسكك الحديدية (45)، والسدود (14)، والبناء (338 ورشا)، معتبرا أن الأوراش بعددها الكبير والغلاف المالي المرصود لها، فإن لها آثار على المقاولة والتشغيل وعلى الدورة الاقتصادية للمقاولات .
وبخصوص الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا، أفاد وزير النقل أن الوزارة اشتغلت على تنزيل خطتين تتعلق الأولى بتجاوز مرحلة حالة الطوارئ الصحية، فيما ترتبط الثانية بالإقلاع الإقتصادي والمقاولاتي لما بعد حالة الطوارئ ، مضيفاأن الخطتين ترتكزان أساسا على خطين ناظمين مرتبطين بجانب السلامة الصحية وهي من الأمور الأساسية بالنسبة للعاملين في المقاولات والأوراش والنقل والمرتفقين، وباستعادة المقاولات لعافيتها ، أما قطاع الماء فقد استثني من أي تجميد في الاستثمارات نظرا لحساسيته وأهميته حيث استمرت جميع أوراشه بشكل عادي .