فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات تطالب بإعادة جدولة القروض دون فوائد وتأجيل سداد الأقساط إلى بداية السنة المقبلة
الرباط / زينب العروسي الإدريسي
في خطوة يائسة ، طالبت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات من رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، بإعادة جدولة القروض دون فوائد وتأجيل سداد الأقساط إلى بداية السنة المقبلة منبهة إلى الفوائد الجزائية المضافة التي تترتب عن إرجاع الكمبيالات من طرف البنوك دون مراعاة الظرفية والضائقة المالية لدى كل المهنيين .
وأشارت الفدرالية في بلاغ لها أن العرض أصبح يفوق الطلب على كراء السيارات وبأثمنة منخفضة، لذايجب على شركات القروض مساندة وكالات كراء السيارات والتي تعتبر الحلقة الأضعف بين سندان سداد أقساط الديون وبطء تعافي الاقتصاد لاسترجاع التوازن المالي، متابعة
أنهم كانوا من ببن أسباب انتعاش شركات القروض وتحقيقها لأرباح مهمة لسنوات عديدة بتطبيقها سعر فائدة مرتفع على قروض اقتناء السيارات لا يتناسب والعدالة الربحية لتشجيع المستثمر في قطاع كراء السيارات .
وفي تصريح لجواد الطريشي صاحب وكالة لكراء السيارات بالرباط لجريدة” رسالة الأمة ” أكد فيه أنه وزملاءه يعانون من
مشاكل كبيرة بسبب عجزهم عن أداء الأقساط الشهرية للبنوك، وهم لازالوا في انتظار تدخل عاجل من طرف السلطات الحكومية لحل هذا الإشكال لتقديم تسهيلات لوكالات كراء السيارات، عن طريق اتخاذ قرار تأجيل سداد الأقساط المالية الشهرية للمصارف .
وأضاف الطريشي أنهم قاموا بخفض أثمنة كراء السيارات بنسبة تراوحت ما بين 50 و66 في المائة وتتراوح أثمنة كراء السيارات الاقتصادية من 250 إلى 100 درهم لليوم الواحد ، بعد تراجع الطلب على خدماتهم خلال الشهور الأخيرة .
وللإشارة فإن فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب،قد سبق أن ناشدت رئيس الحكومة، باتخاذ حزمة من الإجراءات التضامنية والتحفيزية الفورية لقطاع الوكالات، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي سببها انتشار وباء كورونا وآثاره السلبية التي مست الاقتصاد الوطني وفرضت على مقاولات كراء السيارات الإغلاق التام والكلي لوكالاتها، لالتزامها بالتطبيق الصارم للحجر الصحي وتدابير الطوارء الصحية
مشيرة إلى الشلل التام الذي أصاب نشاط أزيد من 10000 وكالة تزاول في هذا القطاع، وتسجيل تراجع سلبي حاد على مستوى مداخيلها .
وكشفت بأن الوكالات أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها بسبب القروض الكثيرة المستحقة للبنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، و أن الوضع ينذر بإفلاس أغلب هذه المقاولات وضياع ما لا يقل عن 30000 منصب شغل مباشر، وفقدان سوق مبيعات السيارات حوالي 10 ملايير درهم أي ما يناهز 37بالمائة ، من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بالوكالات .
ودعت الحكومة إلى إعفاء القطاع من الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500000 درهم سنويا، دعما للشركات الصغرى والمتوسطة، وخفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13بالمائة دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات، لأنها تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع، مقترحة الإبقاء على نسب لا تتجاوز3بالمائة دون احتساب الرسوم .