رؤساء الاتحادات البرلمانية بأمريكا اللاتينية ينوهون بالتدابير الإستباقية التي باشرها المغرب منذ تفشي وباء كورونا

الرباط / زينب العروسي الإدريسي

نوه رؤساء ورئيسات الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية والكاراييب، في لقاء عبر تقنية التواصل عن بعد  يوم أمس الاثنين مع رئيس مجلس المستشارين بالمغرب ، بمبادرة عقد هذا اللقاء الهام معتبرين انه الحدث البرلماني الأهم في مسار العلاقات المتعددة الأطراف بين اتحادات المنطقة مع نظيراتها بالمنطقة الافريقية، وذلك بعد الإعلان التأسيسي عن المنتدى البرلماني الإفريقي الأمريكو لاتيني الموقع من طرفهم إلى جانب البرلمان المغربي ورؤساء الاتحادات الجهوية والإقليمية بالقارة الإفريقية ، بتاريخ فاتح نونبر 2019 بمقر مجلس المستشارين .

وأشاد المتدخلون بالإجراءات والتدابير الإستباقية التي باشرتها المملكة المغربية منذ بداية تفشي وباء كورونا ، معبرين عن أهمية هذا اللقاء في تجسيد ضرورة تمتين التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن القضايا المشتركة والتحديات الجديدة التي فرضتها الأزمة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والترافع المشترك من أجل إرساء منظومات اقتصادية إقليمية ودولية تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومحاربة الهشاشة والحد من عبء المديونية خاصة لدى الدول الأكثر هشاشة .

ودعا المشاركون  في اللقاء التواصلي إلى وضع خطة إنقاذ عالمية عادلة ومنصفة ، لمساعدة الدول الأكثر تضررا من تبعات جائحة كورونا بإسهام من الدول الكبرى والمقاولات المتعددة الجنسيات والصناديق السيادية الكبرى تمكن، من توفير التمويلات والمواكبة والمصاحبة المناسبة من أجل ضمان تعافي اقتصادي واجتماعي سريع لكل دول العالم .

كما وجه الإعلان التأسيسي ، “الموقع بين المنتدى البرلماني الإفريقي الأمريكو لاتيني إلى جانب البرلمان المغربي ورؤساء الاتحادات الجهوية والإقليمية بالقارة الإفريقية ” نداء إلى كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية ، من أجل الترافع المشترك والمطالبة بضمان مجانية اللقاح المرتقب لفيروس “كوفيد 19 ” لفائدة الإنسانية جمعاء، مطالبين منظمة الصحة العالمية بالتفكير في إطلاق اتفاقية متعددة الأطراف لمواجهة الجوائح والأوبئة، تشكل إطارا أخلاقيا دوليا للتعاون والتنسيق وتقاسم المعطيات والمعلومات والممارسات الفضلى من أجل مواجهة الكوارث الصحية المرتبطة بالفايروسات السريعة الإنتشار عالميا .

وتعهد المشاركون بتطوير خطة وبرنامج عمل مشترك للعمل البرلماني في مواجهة هذا الوباء وتداعياته على جميع المستويات، من خلال المرافعات البرلمانية وسن التشريعات التي من شأنها إعداد وتنفيذ سياسات عمومية لإعادة تنشيط الاقتصادات الوطنية، وتعميم التمدرس والتعليم الجيد ودعم الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، ومعالجة القضايا المرتبطة بالقطاع غير المهيكل والإدماج الاجتماعي، وتقوية تكافؤ الفرص في الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة من خلال توفيرها بأسعار مناسبة وتوسيع الحق في تعلمها لكل المواطنات والمواطنين، بجانب دمقرطة آليات التعلم عن بعد وجعلها في متناول كافة الطبقات الاجتماعية