الرباط / زينب العروسي الادريسي
صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة تشريعية، مساء أمس الخميس 16 أبريل 2020، بالإجماع على مشروع قانون 25.20 يقضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا “كوفيد-19” ، بعد عرض تقدم به وزير الشغل وإعادة الإدماج المهني محمد أمكراز، تضمن أهم النقاط التي جاء بها مشروع القانون .
و ينص القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ويسمح هذا المشروع بأن يتم بنص تنظيمي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، تمديد الفترة المحددة إلى غاية 30 يونيو، وكذا ملاءمة المعايير المحددة في المادة 3 من مشروع القانون مع الوضعية الوبائية للبلاد، وتنص هذه المادة على أنه لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، كل مقاولة انخفض رقم معاملاتها على الأقل بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر خلال الفترة ما بين 15 مارس إلى غاية 30 يونيو، مقارنة برقم المعاملات المسجل خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه الجائحة 500 فرد، وإذا تعدى هذا العدد 500 فرد، فتتم دراسة ملف المقاولة المعنية من قبل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشغل والوزارات التي تشرف على القطاع المعني، أما بالنسبة للمقاولات التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة تتراوح ما بين 30 وأقل من 50 في المائة فتتم دارسة ملفاتها كذلك من طرف نفس اللجنة السالفة الذكر .
وأبرز الوزير أنه جرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي بـ 131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يُقارب نسبة 61 بالمائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما بلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل 808.199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31بالمائة وأعلن وزير التشغيل في تدخله يوم الثلاثاء 14 أبريل، أمام لجنة التعليم بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع القانون السالف الذكرأن بعض المدارس الخاصة صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها،الذين يتجاوزون أكثر من 48 ألف أجير لذا قامت بتسريحهم ،مع العلم أنها استخلصت واجبات شهر مارس ، متساءلا هل السلوك الذي قامت به هذه المؤسسات معقول؟، فلا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال “سايب “