صادقت الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مجموعة جديدة من التدابير والإجراءات الاجتماعية الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد .
ويتعلق الأمر بأكثر من 50 خمسين إجراء تهدف بشكل خاص إلى حماية ودعم ومساعدة الفئات الهشة والشركات والمقاولات بالإضافة إلى العاملين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص .
ومن بين هذه الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة تعليق عمليات إخلاء المستأجرين حتى ستة أشهر بعد انتهاء حالة الطوارئ ومنح المساعدة المالية للمشتغلات في المنازل اللواتي يجدن أنفسهن بدون عمل أو تم تقليص ساعات عملهن وكذا للمستخدمين المؤقتين الذين فصلتهم الشركات بسبب حالة الطوارئ ولا يستفيدون من تعويضات البطالة .
وقال بابلو إغليسياس نائب رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية في ندوة صحفية في ختام أشغال مجلس الوزراء ” بالنسبة للمستأجرين خاصة الأسر التي تعاني من الفقر والعوز سيتم تعليق عمليات الإخلاء ابتداء من اليوم وحتى ستة أشهر بعد انتهاء حالة الطوارئ إذ لا يمكن إجلاء أي شخص من المنزل الذي يقطن فيه ” .
وكانت الحكومة قد قررت بالفعل في 17 مارس وقف فوائد القروض العقارية من أجل تجنب إخلاء المالكين الذين لا يزالون يسددون قروضهم .
كما تقرر تمديد عقود الإيجار لمدة ستة أشهر وهي الفترة التي لا يمكن أن يتم خلالها الرفع من الإيجار كما تقرر في هذا الصدد منح القروض الصغيرة للمستأجرين لمساعدتهم على دفع إيجاراتهم.