الرباط / زينب العروسي الإدريسي
بعد تحذيرات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من التلاعب بالتصريحات، المتعلقة بالتعويض عن الشغل بسبب الإنعكاسات الإقتصادية لجائحة فيروس كورونا،عقب توصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأكثر من 40 طلبا للتعويض
وتوعدت في بلاغ سابق شديد اللهجة بالمعاقبة على أية مخالفة، بخصوص عملية الافتحاص ورصد التصريحات التي لا تعكس واقع المقاولات أو وضعية الأجير بسبب الجائحة ، منبهة أن التصريح يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا وأن كل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من التعويض .
استغرب محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني في تصريح صحفي لوسائل الإعلام عدد المقاولات التي وضعت طلباتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت 59 ألف مقاولة، فيما تجاوز عدد الأجراء المتوقفين عن الشغل الذين تم التصريح بهم 330 ألف، إلى غاية يومه السبت ولازالت العملية متواصلة .
فذكر وزير الشغل بأن الأجراء الذين سيستفيدون من التعويض هم الذين توقفت مقاولاتهم عن أنشطتها بسبب “كورونا” فقط .
وحسب المندوبية السامية للتخطيط يفتقد العديد من الأجراء إلى التغطية الصحية وعدم التصريح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ف 8.48 في المائة بين النساء و1.62 في المائة بين الرجال لا يرتبطون بعقود عمل ، و59 في المائة حاصلة على عقود عمل نظامية و9.79 في المائة من هؤلاء العاملين بالقرى و1.52 في المائة في المدن .
ويترقب العديد من العمال وأصحاب الشركات التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة بعد انتشار الفيروس من إعفاء الشركات من المساهمات الاجتماعية وتجميد القروض المستحقة للمصارف ، فصاحب العمل لا يتحمل أية مسؤولية عندما يتم توقيف مرفقه بقرار إداري .
وتوقع بنك المغرب المركزي أن يرتفع مستوى عجز الميزانية الحكومية هذه السنة إلى 4 في المائة من ناتج الخام الداخلي نتيجة النفقات الاستثنائية الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات مكافحته ، مضيفا أن الشروط المالية ستبقى مرنة وتسهيلية على العموم، مع قيامه بتوسيع نطاق التدابير غير التقليدية في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل الشركات .