الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية: متخوف من مستقبل حرية الصحافة الإلكترونية

ريتاج بريس  بلاغ
أضدرالاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بلاغا يبدي تخوفه من مستقبل حرية الصحافة الإلكترونية، كما أن المشروع لم يحظى على مستوى ساحة الإعلام الإلكتروني بالوقت الكافي من النقاش كما سبق وأن حث على ذلك خطاب سابق للملك” .
و اتهم الاتحاد وزير الاتصال ب” استمرار تهميشه للمكونات المعنية بالإعلام الإلكتروني، ومنها أساسا الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، بشأن النقاش المفروض فيه أن يكون تشاركيا حول القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، وبعد قرب تقديمه للبرلمان بغرفتيه للمصادقة، وبعد ظهور بوادر عجلة الحكومة في إخراج هذا المشروع إلى النفاذ الفعلي، وسط انتقادات توسعت دائرتها في المدة الأخيرة، عبر الاتحاد عن استغرابه من” ادعاءات وزير الاتصال بنهج وزارته “مقاربة تشاركية” في إعداد مدونة الصحافة والنشر على مستوى الصحافة الإلكترونية، في غياب نص تنظيمي، ويطالب وبشكل عاجل إعداد قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها، وفي انتظار ذلك فإننا نعتبر أن غياب القانون التنظيمي لا يعني مصادرة حق العاملين في الإعلام الإلكتروني الدستوري، ويعتبر عدم إشراك الصحافة الإلكترونية انتهاك فظيع لمبدأ “الديمقراطية التشاركية”، ولا بد من الإشارة إلى أننا نميز ما بين الإخبار والتشاور والإشراك، ونعتبر أن سلوك الوزارة لا يعدو أن يكون “إخباريا” لم يصل لمرحلة “التشاور” فبالأحرى أن يصل إلى “الإشراك” .
واستنكر الاتحاد ما أسماه” بشدة تخلي وزير الاتصال عن التزاماته السابقة، خاصة في ما يتعلق بمضامين “الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية ، تحديات وتوصيات” الذي نعتبره مرجع أساسي وأرضية معتبرة للانطلاقة في إعداد قانون للصحافة الإلكترونية يساير ويلبي طموحات الفاعلين، فالتوصيات التي بها هذا الكتاب لا زالت حبرا على ورق”.
واعتبر الاتحاد أن” وضع الصحافة الإلكترونية ضمن مدونة الصحافة والنشر في سلة واحدة مع الصحافة الورقية أمر لا يستقيم، ولا يتناسب ومعطيات الواقع، ويشير مرة أخرى إلى الكتاب الأبيض الخاص بالصحافة الإلكترونية الذي جاء بتوصيات غاية في الأهمية، وأعطى أهمية خاصة للتكوين الذي لا نجد له أثرا في الواقع سوى لقاءات هنا وهناك لا تفي بالغرض ومعظمها وراءها إطارات الفاعلين، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للوزارة على هذا المستوى، ومن هذا المنطلق فالاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يرى أن تكوين وتأهيل الحقل الإعلامي الإلكتروني يسبق التقنين، وبالتالي فخطوة إعداد قانون للصحافة الإلكترونية فيها الكثير من التسرع” .
وسجل الاتحاد ما وصفه ب”التراجعات التي يشهدها نص مشروع مدونة الصحافة والنشر، فكلما أخذنا مسافة من الحراك الذي شهده المغرب سنتي 2011 و 2012، إلا وسجلنا تراجعات على مجموعة من المستويات، فإذا أخذنا أول صيغة سنجدها رغم ملاحظاتنا عليها متقدمة بالمقارنة مع آخر صيغة نشرتها وزارة الاتصال” .
واعتبر الاتحاد أن” إجراءات إنشاء صحيفة إلكترونية ضمن مشروع مدونة الصحافة والنشر غاية في التعقيد والتقييد، وإذا كان في الأصل أن يأتي القانون ليبسط الحريات لا أن يقيدها، فإن المشروع على هذا المستوى جاء بشروط مبالغ فيها، فالبحث عن ولادة قانونية لصحيفة حرة يتطلب القيام برحلة مكوكية عبر العديد من المؤسسات خاصة والجميع يعرف طبيعة الإدارة المغربية، ثم ما معنى طلب تصريح لمزاولة أنشطة هي من صميم العمل الصحفي ؟ ولماذا المرور عبر كل هاته المؤسسات لوضع تصريح التأسيس ؟ ولماذا كل تلك الوثائق (المادة 20) من أجل إنشاء صحيفة إلكترونية؟ وما معنى تجديد رخصة التصوير المسلمة من طرف المركز السينمائي المغربي كل سنة، رغم أن التصوير هو من أساسيات الصحافة الإلكترونية ؟ ولماذا الترخيص من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إذا كنا سنأخذ ترخيص من جهة المركز السنيمائي المغربي ؟ ألا يظهر من كل هاته الإجراءات أن العبث هو العنوان” .
وأوضح البلاغ  أن” الشروط الموضوعة لحيازة البطاقة المهنية التي هي من أساسيات إدارة النشر هدفها تنحية المئات من المواقع الإلكترونية ، وهو ما يعني تحكما في المشهد الإعلامي الإلكتروني، وهو بمثابة خنق لحرية الصحافة، وهو ما يعني بالأوضح فتح الباب أمام أصحاب الأموال لتشكيل ساحة للإعلام الإلكتروني على المقاس” ..
وجدد الاتحاد استنكاره لما أسماه “تخلي خلي وزير الاتصال عن وعوده السابقة، حين ترك بقاء العقوبات السجنية على جرائم الصحافة عبر فتح نافذة على القانون الجنائي، بخصوص ما يسمى بالثوابت الثلاثة ( الملكية، الاسلام، الوحدة الترابية )، كما تضمن المشروع تعريفات فضفاضة لجرائم القذف التي تترك للقاضي سلطة تقديرية كبيرة، كما أن المشروع الغريب لم يضع سقفا للتعويضات التي يحكم بها القضاة ضد المؤسسات الصحفية وغيرها كثير من التعويضات المبالغ فيها والغير مقبولة، والتي تهدف الى إغلاق الصحف وليس تعويض المتضررين، كما تثبت الوقائع والمعطيات” .
وشدد الاتحاد أن” إحداث مجلس وطني للصحافة على أهميته، بالشروط التي وضعها المشروع جعلت الصحافة الإلكترونية على الهامش”.
وعلى ضوء الملاحظات السالفة،طالب المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي بالسحب الفوري لمشاريع قانون الصحافة خاصة في الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونية، وإعادة النقاش من جديد بمشاركة مختلف الفاعلين والمكونات الممثلة للإعلام الإلكتروني الذي يعتبر أبرز من تم تغييبهم عن هذا النقاش الذي لا يتكرر دائما، والذي سيرهن الصحافة الإلكترونية لعقود من الزمن.
ونبه الاتحاد ” العاملين في الإعلام الإلكتروني إلى ما يحاك ضدهم، وأن المشروع إذا مر بشروطه ومضامينه الحالية سيكون وبالا على الساحة الإعلاميةن مضيفا أن” المشروع غير دستوري بالنظر لخرق مبدأ أساسي في الوثيقة الأساسية للبلاد، متعلق ب”الديمقراطية التشاركية”، ويطالب بوضع قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها. ودعا الاتحاد الهيئات الإعلامية والحقوقية وكل المدافعين عن حرية التعبير إلى التصدي بحزم لهذا المشروع الخطير” .