توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب في مجال الرصد الطبي
الرباط / زينب العروسي الإدريسي
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال رصد الجوانب المتعلقة بالوضعية الصحية في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك يومه الجمعة 20 دجنبر الجاري .
وحسب ما تنص عليه مذكرة التفاهم، يتعهد الطرفان بتنظيم أنشطة لتعزيز القدرات من خلال تنظيم ورشات عمل ووضع وسائل ودلائل في مجال الرصد الطبي.
وتهم مذكرة التفاهم، التي وقعتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و جينس سايمون مودفيغ، مدير وكبير المسؤولين الطبيين بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب والأطر التي تقدم الدعم للآلية، ثم الخبراء والأطباء في المجالات المتعلقة بالصحة في أماكن الحرمان من الحرية وكذا مجال التوثيق الطبي للتعذيب.
وللإشارة فإن المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، بصفته عضوا في الآلية الوطنية الدانماركية للوقاية من التعذيب، يقدم دعمه في مجال تعزيز القدرات لآليات الرصد المستقلة في جميع أنحاء العالم وينفذ برامجه الدولية من خلال عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للدول.
وطبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضطلع المجلس بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومن بين مهام هذه الآلية التي بدأت بالاشتغال منذ جمعية المجلس العمومية الأولى، التي انعقدت في 21 شتنبر 2019، بالخصوص زيارة أماكن الحرمان من الحرية من أجل رصد ظروف الاعتقال ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وقد تصدر المغرب، رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (هيئة أممية) الخاص بالدول المفعلة للتوصيات، حيث حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، وهي الدرجة “أ”، في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الذي أجرته اللجنة وأعلنت عن نتائجه شهر دجنبر الجاري ويعكس التصنيف في الدرجة “أ” اتخاذ هذه الدول لإجراءات مهمة لتنفيذ التوصيات التي تعتبرها اللجنة ذات أولوية في استعراضها و جاء تصنيف المغرب ضمن هذه اللائحة وحصوله على الدرجة “أ” بعد اعتماده للقانون الخاص بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان