اخلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم السبت، إسبيل ”أحمد سليمان“، وزير العدل في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي ، بـ“تدابير احترازية“ في قضية الانضمام لجماعة الإخوان.
وكان القضاء قد أصدر قراره 24 تشرين الأول أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان، وانتظر 15 يومًا لتنفيذه.
ونسبت النيابة للمتهم ”ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها“.
كما أسندت النيابة لسليمان ”الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها“.