الرباط / زينب الدليمي
انعقد اول امس الثلاثاء بمقر الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء بالرباط، الجمع العام لتجمع “أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية”، بحضور ممثلون عن جميع النقابات والجمعيات والمؤسسات التي ينضوي تحت لوائها جميع أطباء العيون بالمغرب .
وقد أجمع الحاضرون على تنظيم إضراب وطني للمطالبة بإسقاط مشروع القانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي يسمح للنظاراتيين بقياس حدة البصر، حيث تقرر أن يشمل الإضراب أيام 4 و9و10 أبريل، قبل أن يستأنف مجددا أيام 16 و17 و18 من الشهر ذاته .
وعبر محمد الشهبي، الرئيس الجهوي للنقابة بجهة الدار البيضاء سطات في مداخلة له عن رفضه المطلق لصيغة القانون الذي صادق عليه مجلس النواب قبل عامين والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس المستشارين.
منبها إلى مخاطر منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك، حيث كانت هناك منزلقات من خلال ظهير يعود إلى عهد الحماية سنة 1954، في الوقت الذي لم يكن فيه المغرب يتوفر على أي طبيب للعيون واليوم هناك من يسعى لترسيخها وتكريسها في مشروع القانون الجديد، من خلال النقل الحرفي للمادة الخامسة في الوقت الذي يوجد ألف طبيب في القطاع الخاص، ونفس العدد تقريبا في الجامعات والقطاع العام ، فالمشكل اليوم لا يهم أطباء العيون بل هو مشكل يخص صحة المغاربة، لأن طبيب العيون هو الوحيد المؤهل بناء على تكوينه الطبي لفحص المريض خلافا للنظاراتيين .
وقد هدد ائتلاف أطباء العيون بعدم المشاركة في أي قوافل طبية مستقبلا إذا استمر النظاراتيون في القيام بما اعتبروه ممارسات غير قانونية، من قبيل فحص النظر وقياسه الذي يعرض الصحة البصرية للمواطنين للخطر.
ودعا أطباء العيون وزيرالصحة وممثلي الأمة بمجلس المستشارين، إلى استحضار المصلحة العليا للمريض المغربي عند الوقوف على التعديلات المقدمة على مشروع القانون وعدم السماح لأي جهة كيفما كانت بالتطاول على الممارسة الطبية عموما وممارسة طب العيون على وجه الخصوص احتراما لمضامين القانون 131/13، مع الاحتفاظ للتجمع بحقه في الدفاع بجميع الوسائل المشروعة والقانونية عن حق المواطن المغربي في صحة بصرية سليمة .