ريتاج بريس
أسفر الجمع العام التأسيسي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، الذي نظم السبت الماضي 19 يناير 2019 بنادي المدرس بالرباط، تحت شعار “نحو فعل إعلامي وحقوقي مختلف”، عن انتخاب الإعلامي ابراهيم الشعبي رئيسا له. و قد شهد هذا اليوم حضور فاعلين إعلاميين و جمعويين وحقوقيين.
و يعتبر تأسيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، كجمعية إعلامية و حقوقية غير حكومية، مبادرة من طرف مؤسسيه للمساهمة في تنمية و تقوية نسيج المجتمع المدني على الصعيدين الحقوقي و الإعلامي. و انسجاما مع دستور 2011، الذي ينص في الفصل 25 على حرية الفكر و التعبير، و في الفصل 28 على الحق في التعبير و نشر الأخبار و الآراء بكل حرية، فقد تم تسطير عدة أهداف يتوخى القائمون على المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان تحقيقها، أبرزها: الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، نشر ثقافة حرية الصحافة و التعبير و الرأي و الحق في الحصول على المعلومة، دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و الحق في الإعلام، الدفاع و الترافع عن حرية الصحافة والاتصال، المساهمة في التربية على حقوق الإنسان و المواطنة و الديمقراطية، دعم حقوق المرأة والمساواة بينها و بين الرجل، رصد و تتبع جميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان: السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و التنموية و البيئية و الإعلامية والثقافية و الأكاديمية و التنديد بها.
و كما ينص الفصل السادس من القانون الأساسي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، فإن تحقيق هذه الأهداف سيتم عبر اتباع عدة آليات أهمها: تأطير المواطنين والمواطنات من خلال تنظيم دورات تدريبية تكوينية، و ورشات ميدانية و أيام دراسية و محاضرات، و إنجاز أبحاث و دراسات و تقارير دورية و سنوية، و ربط شراكات وطنية و دولية مع مؤسسات حكومية و خاصة في قضايا الحقوق والحريات و الإبداع و التربية على حقوق الإنسان و المرأة، بالإضافة إلى إعداد نشرات مكتوبة، رقمية و سمعية بصرية، وغيرها من الآليات المعتمدة لتحقيق هذه الأهداف.
و قد أسفر الجمع العام التاسيسي للمركز، عن انتخاب المجلس الوطني المكون من 25 عضوا، و مكتب وطني يتكون من 13 عضوا و هم:
ـ ابراهيم الشعبي: رئيسا،
ـ فتيحة الإبراهيمي ـ بشرى واشعو ـ سعاد الأشهب ـ شيماء بوعلام ـ سعاد زكي ـ أبو سالم الكارح ـ خالد اشطيبات ـ عبد الوافي العلام ـ أنوار قورية ـ عز الدين العلوي ـ خالد الإدريسي ـ مصطفى جبري.