قضت محكمة النقض المصرية، يوم السبت 22 شتنبر، بعدم قبول طلب تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم في قضية القصور الرئاسية.
وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.
وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في القضية، التي عرفت إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية”، بحسب سكاي نيوز.
ويتضمن الحكم تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار)، وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة. وفي يناير 2016 أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، حكم الجنايات بالسجن والتغريم.
وقال مصدر قضائي حينها إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية. لكن مبارك وابناه تقدموا بطلب للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم، بهدف رفع آثار الحكم ضدهم. وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011، وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة