الصخيرات/ زينب الدليمي
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي أثناء افتتاح الاجتماع التاسع والعشرون لمكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، الذي نظمته “كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة” يوم الثلاثاء بالصخيرات.
أن هذا الاجتماع يترجم التزام بلادنا كدولة رائدة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي على المستوى الإفريقي ، فالمغرب لن يدخر أي جهد لتقديم مساهمته في بناء الصرح “الإفريقي” ،والدليل على ذلك التزامه القوي من خلال مجموعة من المبادرات مثل مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية، ومبادرة دعم الاستقرار والأمن والاستدامة بافريقيا ومبادرة الحزام الأزرق من أجل اقتصاد أزرق ومستدام للمحيطات بإفريقيا، ومبادرة الماء من أجل إفريقيا .
وفي نفس السياق، أشارت الوفي، في كلمة لها باللقاء أن الاجتماع الاخير لمكتب وزراء البيئة الأفارقة المنعقد بليبروفيل السنة الماضية كان مناسبة ، للوقوف على الحالة البيئية على المستوى الإفريقي وتأكيد التزام المنطقة على المساهمة في المجهود الدولي في مجال حماية البيئة ومكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، فالقارة الإفريقية الغنية بمواردها الطبيعية وبإمكانياتها البشرية، تعرف كذلك بكونها القارة الأكثر هشاشة على المستوى البيئي والمناخي، بالرغم من المجهودات المبذولة على المستوى الوطني والجهوي، حيث يمكن لهذه الهشاشة أن تتفاقم أكثر بفعل تأثيرات التغيرات المناخية والتتائج المترتبة عنها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي .
وأضافت الوفي ، أنه يجب توحيد الجهود ورفع دور مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ، لكي يستمر في أداء دور ريادي على المستوى القاري من خلال تعزيز إدماج البيئة في السياسات القطاعية وتشجيع التوافق حول القضايا الناشئة للبيئة والتنمية المستدامة على المستوى الجهوي.
وللإشارة فالهدف من هذا الاجتماع هو دراسة مدى تقدم تفعيل قرارات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وتقديم التوجيهات الضرورية لتنفيذها، ومناقشة مساهمة هذا المؤتمر في الملتقيات العالمية المقبلة المرتبطة بموضوع البيئة والتنمية المستدامة، من ضمنها المؤتمر 14 للأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمؤتمر 24 للاتفاقية الإطار المتعلقة بتغير المناخ والدورة الرابعة للأمم المتحدة للبيئة .
وقد حضر الاجتماع الوزراء المسؤولون عن البيئة في البلدان الأعضاء للمكتب وهم الغابون، والكوت ديفوار، وإثيوبيا، وإفريقيا الجنوبية، والمملكة المغربية، وكذا ممثلو الاتحاد الأفريقي والمكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .