الرباط / زينب الدليمي
طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية بـإحداث وزارة مستقلة لقطاع الجماعات الترابية لفك الارتباط بين السياسي والإداري .
وأكد المكتب الوطني، في بلاغ له رفضه المطلق لأي خطوة تمس بالوحدة الترابية في أقاليمنا الجنوبية فالصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا مجال للمناورة من أي جهة أو مؤسسة .
و شدد البلاغ على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال ، مع ضرورة احترام الحريات وحق الانتماء والتنظيم للشغيلة الجماعية، والزيادة في الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية، وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين، وإحداث درجة جديدة للترقي للمساعدين الإداريين و التقنيين .
كما طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية ، بـالتسوية الإدارية والمالية لحاملي الشواهد والدبلومات، وعدم التماطل والتأخير في التسوية المالية الناتجة عن الترقية، والزيادة في قيمة التعويضات العائلية ، وإخراج التعويضات عن العمل بالمناطق النائية، وتخصيص منحة بمناسبة عيد الأضحى، والزيادة في قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية و الأعمال الشاقة والملوثة
ودعا المكتب الوطني ،الوزارة الوصية ورؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني بالعمل على احترام وتفعيل روح وجوهر دستور 2011 ” دستور الحقوق والحريات” ،وذلك بحماية الموظفين الجماعيين أثناء أداء مهامهم وصيانة كرامتهم وحقوقهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل .