الرباط/ زينب الدليمي
كشفت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، أن المغرب يعد مركزا هاما للتنوع الوراثي للعديد من الأصناف المزروعة والبرية ، ف 20بالمائة من أنواع النباتات الموجودة في المغرب متوطنة، كما يتوفر المغرب على 400،صنف تستعمل في المجالات الطبية والعطرية ، مما يجعله وجهة مفضلة للعديد من المختبرات الدولية ومعاهد البحث العلمي المتخصصة في مجال التجميل والصيدلة وغيرها من المجالات الأخرى.
وأضافت نزهة الوافي في كلمتها ، خلال أشغال ورشة اختتام مشروع “التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية” يوم الثلاثاء بالرباط ، أن معظم الاستعمال للموارد الوراثية يحدث في اتجاه واحد جنوب– شمال ، أي من الدول الغنية بالتنوع البيولوجي إلى الدول الأكثر تطورا تكنولوجيا، دون حصول الدول الموردة لمواردها الوراثية وتنوعها البيولوجي على أي تقاسم للمنافع لا ماديا ولا اجتماعيا ،ويعزى هذا الاختلال إلى الترسانة القانونية الغير المكتملة لضمان الحماية الفعالة لمواردنا البيولوجية والوراثية ، ومن هذا المنطلق، فإن بروتوكول ناغويا يمنح لبلدنا فرصة من أجل ضمان الحماية الفعالة لمواردنا الوراثية وللمعارف التقليدية الناتجة عن استعمال هذه الموارد مثل الأركان .
وأشارت الوافي أن اعتماد هذا البرتوكول الخاص باستعمال الموارد الوراثية ، قد تم من طرف مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي بتاريخ 29 أكتوبر 2010 في ناغويا باليابان ويضع إطارا هاما للحصول على الموارد الوراثية عن طريق الموافقة المسبقة من طرف الدول الموردة لهذه الموارد الوراثية مع تثمين المعارف التقليدية الناتجة عن استخدامها.
كما يسعى إلى نشر ثقافة الشفافية مع ضمان حق الدول الموردة ومستخدمي الموارد الوراثية ، وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة قانونيا وإجرائيا لتمكين الحصول على الموارد الوراثية و ضمان تقاسم المنافع الناتج عن استعمالها من طرف الدول الأخرى.
وللإشارة يتضمن برنامج هذه الورشة عرض المؤشرات الرئيسية للمشروع وتقديم تقرير عن مستوى التقدم في إنجاز مشروع قانون بروتوكول ناغويا ونصوصها التطبيقية،وعن بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية، وكذاعن الدروس المستخلصة من التفاوض حول عقود الحصول على الموارد الجينية للنباتات والحيوانات المتعددة الاستعمالات.