حفيظة الدليمي: مديرة موقع ريتاج بريس
الساكت عن الحق شيطان أخرس، والتغاضي عن ما يحدث بوزارة الاتصال من خروقات بحجة أننا ننتمي لهذا البيت أصبح متجاوزا، مخجل أن ننتسب لوزارة وآخر اهتماماتها هو الصحافي، لهذا من حق أي متضرر أن ننتفض فلا يعقل أن يسستمر الوضع هكذا إلى حين الإعلان عن المجلس الوطني للصحافة لأنه إذا لم يتم إصلاح البيت الداخلي لوزارة الاتصال فالأمور ستبقى هكذا..
هناك أشياء كثيرة سنتطرق لها مستقبلا حول التسيب الذي تعرفه هذه الوزارة وعلاقتها بالصحافيين
نبدأ اليوم ببطاقة الصحافة والمتاهة التي يمر بها الصحافيون حتى يحصلون عليها .
جميعا نتفق على أنها حق لمن يطلبها عندما تتوفر الشروط ، لكن المؤسف أنه رغم توفر الشروط لا زال كثيرون داخل وزارة الاتصال يعملون بمقولة باك صاحبي” أو العلاقات المشبوهة دون أن يجدوا من يحاسبهم أو يسألهم لم يحدث ذلك.. مواقع كثيرة لم يحصل أصحابها على بطائقهم المهنية دون تفسير مقنع ،رغم توفرهم على أقدمية أزيد من 15 سنة في الوزارة :ومع ذلك عندما يسألون عن بطائقهم يتم إجابتهم بأجوبة ملغومة: هل دفعتم وثائقكم في الوقت؟،عندما تكون الإجابة بالإيجاب يقولون لهم هناك دفعة ثانية ولينتظر الصحافي الدفعة الثانية لعلها تأتي أو قد لا تأتي، فيضطر إلى ممارسة عمله بدون بطاقة لأن الوزارة المسؤولة لم تقم بواجبها رغم تواجد جيش من الموظفيين بها .
والسيد وزير الاتصال غائب عن ما يحدث بوزارته .. تجنبا للدخول في صراعات مع بعض الموظفين داخل وزارتهم والذين يصولون ويجولون ولا احد يستطيع أن يحاسبهم لأنهم محميون، كنا نظن أن زمن المحسبوية انتهى لكن للأسف دار لقمان لا زالت على حالها.
فمتى يتم إعادة النظر في من يتحملون المسؤولية في تسليم البطائق، متى نعرف كيف تتم تقسيم الدفعات وما هي المقاييس التي يعتمدونها ؟من حقنا أن نصل إلى هذه المعلومه ، أم الوصول إلى الحق في المعلومه هو مجرد كلام داخل الصالونات؟ وان المطبخ الداخلي لهذه اللجنة سيظل سرا من الأسرار يتم الطبخ فيه حسب أذواق تلك الفئة القليلة التي يعرفها البادي والعادي..