الرباط/ زينب الدليمي
أعلنت نقابة صيادلة جهة ولاية الرباط سلا، عن تأسيس حركة تصحيحية ،تضم أكثر من 70 صيدلانية وصيدلاني، وانها كلفت أحد محامييها للشروع في مقاضاة المكتب “اللاشرعي” القائم حول تعطيل الانتخابات النقابية لمدة 10 سنوات متتالية، وحول مالية النقابة التي يجهلون كيفية صرفها وإنفاقها.
وجاء في بلاغ توصلنا به انه ، في اجتماع بين الصيادلة استغرق أربع ساعات، بالرباط تدارسوا من خلاله أوضاعهم النقابية التي وصفوها بالمتأزمة، وغياب الديموقراطية، وانفراد فئة بالقرار النقابي الصيدلي، قد قاموا بإنجاز”خارطة” طريق واضحة لمواجهة الوضع النقابي القائم وانتخاب الصيدلانية حليمة سليم منسقة لتدبير المرحلة وإنجاحها.
واستنكر الصيادلة في البلاغ، هذا الوضع الذي يتحمل مسؤوليته، مكتب نقابة ولاية جهة الرباط وسلا اللاشرعي ، بعد أن ظل مهيمنا طيلة 10 سنوات بكل القرارات النقابية، وممتنعا عن الاحتكام إلى القوانين المهنية المنظمة للعمل النقابي، ورافضا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينص القانون على تنظيمها كل سنتين.
ولم تخف الحركة التصحيحية لصيادلة الرباط وسلا، كما جاء في البلاغ عن كونها تعد أشكالا مختلفة للرد على أساليب التضييق والمنع التي يعمد إليها “مكتب النقابة اللاشرعي” لصدهم عن تسديد واجب انخراطهم بالنقابة، والحصول على حقوقهم التي يمنحها لهم القانون بعد عملية الانخراط .
ونبهت الحركة التصحيحية في البلاغ الدوائر الرسمية المختصة إلى ضرورة التدخل العاجل، وإنهاء هذا الوضع المنافي لأبسط شروط الديموقراطية والنزاهة والشفافية والعمل مع الأطراف المهنية المعنية، على الإسراع إلى تنظيم جمع عام استثنائي لنقابة ولاية جهة الرباط وسلا، وتقديم التقريرين الأدبي والمالي والكشف عن مختلف قنوات صرف مالية النقابة.